غرامات مالية احترافية بمئات الملايين على أنديتنا … قرقناوي: نطبق القانون ومن يتخلف عن الدفع فلا مكان له بالدوري

صدق اتحاد كرة القدم على محضر اجتماع لجنة شؤون اللاعبين- غرفة فض النزاعات التي أصدرت قرارها بالجلسة رقم (5) التي عقدت يومي 6 و7 تموز الحالي وتضمن القرار إلزام أندية الاتحاد والحرية والطليعة والفتوة والوثبة والساحل ودفع مستحقات (43) لاعباً طالبوا هذه الأندية بمبالغ كبيرة وصلت إلى مئتين وعشرة ملايين وسبعمئة وثلاثة وثلاثين ألف ليرة سورية.

الاتحاد لديه مطالبات من ثمانية لاعبين بمبلغ 76500000 يليه الحرية وعليه مطالبات من 15 لاعباً بمبلغ 71365000 ثم الطليعة وعليه 26480000 لسبعة لاعبين والفتوة 2642000 مجموع مطالبات خمسة لاعبين، الساحل مطالب بثمانية ملايين وتسعمئة وثمانية وستين ألفاً لأربعة لاعبين وأخيراً الوثبة مليون للاعب واحد، وسبق أن سددت أندية تشرين وحطين والكرامة والجيش والوحدة والشرطة ما عليها من التزامات للاعبيها حسب بلاغ سابق.

القائمة هذه ليست الأخيرة، وهناك قائمة أخرى تدرسها اللجنة، وهناك شكايات متعددة للاعبيها لم تصل بعد إلى اتحاد كرة القدم، فاللاعبون يحاولون أولاً التفاهم مع أنديتهم، وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فأمامهم 360 يوماً لرفع هذه الشكاوي إلى اتحاد كرة القدم، وعلى هذا الأساس فإن خلافات اللاعبين المالية مع الأندية للموسم السابق لم تصل إلى لجنة شؤون اللاعبين بعد، وهناك العديد من اللاعبين (كما علمنا) من أندية مختلفة تهم برفع اعتراضاتها إلى اتحاد الكرة.

ولكن ما الإجراءات المتخذة إن لم تدفع الأندية ما عليها للاعبين؟

القانون الدولي

سعد قرقناوي عضو اتحاد كرة القدم رئيس لجنة شؤون اللاعبين قال في حديثه لـ«الوطن» عن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن الدفع:

إنه وفقاً لما نصت عليه المادة 76 والمادة 77 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فإن جميع الأندية التي لم تسدد المستحقات المالية لاتحاد الكرة أو لم تنفذ القرارات الصادرة لمصلحة اللاعبين، لن تمنح براءة ذمة من لجنة شؤون اللاعبين.

والنادي الذي لم يحصل على براءة ذمة لن يتم تصديق كشوفه وتسجيلها في اتحاد الكرة وبالتالي لن يكون بإمكانه المشاركة في النشاطات الرسمية حتى يوفي بهذه الالتزامات.

والعكس صحيح، فأي لاعب أو مدرب أو أي شخص من الكوادر عليه مطالبات مالية من أحد الأندية لن يستطيع التعاقد مع أي ناد حتى يسدد ما عليه ويحصل على براءة ذمة.

وأضاف: نحن نستند في هذه القرارات المستوحاة من قانون الاحتراف، وهذا الأمر جزء من القانون الدولي، ونحن نفض الخلافات محلياً، وإلى الآن لم نصل إلى اتخاذ إجراء بحق ناد أو مدرب أو أي من كوادر اللعبة، ونجد كامل التعاون من اتحاد كرة القدم في هذا الموضوع ومن اللجان الأخرى كلجنة المسابقات التي تمتنع عن توثيق العقود دون وجود براءة ذمة من لجنة شؤون اللاعبين.

وعن وجود هذه المخالفات وسببها يقول: هذه الأخطاء سببها عدم فهم القانون واستيعابها، وتبدأ الأخطاء من لحظة توقيع العقد، ومن الضروري أن يقام المزيد من الدورات لكوادر اللعبة في قانون الاحتراف وشؤون اللاعبين، وهذا الأمر مفيد جداً لأنديتنا وخصوصاً في المشاركات الخارجية من أجل استيعاب القانون وفهمه الفهم الصحيح.

عقود خاطئة

هذا الموضوع يقودنا بشكل عام إلى الاحتراف والأسلوب الذي تتعامل به الأندية، والخطأ الذي تقع فيه الأندية يبدأ من لحظة توقيع العقد مع اللاعبين، فاللاعب الجيد صار عملة نادرة لذلك نجد أن الأندية تلهث وراءه لكسب وده، وهذه النقطة تدفع اللاعب ليفرض الرقم الذي يريده، والأرقام للأسف صارت كبيرة جداً وأحياناً لا تتوازى مع مستوى اللاعب وعطائه، اللاعب أيضاً يفرض الشروط التي يريدها، وهذا يجعل موقف النادي ضعيفاً مع لاعبيه.

من حق اللاعب أن يفرض شروطه التي يريدها، لكن من حق النادي أن يفرض شروطاً احترافية على اللاعب وهذا الأمر لا نجده في أغلب أنديتنا.

مبدأ الثواب والعقاب لا نجده في أنديتنا إلا حين (تنزنق) الأندية فتبدأ بالحسم الجماعي ويكون نتيجة النتائج المتراجعة فقط، أما نتيجة التصرفات الفردية فلا نجد أن أنديتنا تملك البنود التي تضمن حقها، كما لا نجد الشروط الجزائية الحاسمة، فالشرط الجزائي ليس فقط عند المغادرة من النادي، إنما هناك حالات كثيرة من المفترض أن تضع أنديتنا شروطها الجزائية على اللاعبين.

على سبيل المثال: ما الذي يضبط تصرفات اللاعبين خارج الملعب، نحن نعلم تماماً أن هناك لاعبين: يدخنون و«يؤركلون» ويسهرون، والبعض ما زال حتى الآن يلعب بدوري الأحياء الشعبية.

إذا كان اللاعب محترفاً وعقده جيداً إن لم يكن ممتازاً أليس من حق النادي أن يحاسبه على هذه التصرفات لأنها تُذهب من عطائه وتضعف جهده.

في حال تراجع مستوى اللاعب، ما العمل؟ عندما يدفع النادي للاعب عشرين مليوناً (مثلاً) وبعد أسبوعين أو ثلاثة خفّ عطاؤه وتراجع مستواه، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ أليس من حق النادي أن يخفّض قيمة العقد تماشياً مع الوضع الحالي استناداً إلى تقرير الكادر الفني؟

وجود ضوابط في العقود تجعل اللاعب حريصاً على تقديم أفضل ما عنده والحفاظ على مستواه ولياقته خشية أي إجراء يتم بحقه، هذه هي العدالة التي نتوخاها والتي تضمن حقوق اللاعب والنادي على حد سواء.

داخل الملعب أيضاً وجدنا في الكثير من الحالات فقداناً غريباً للانضباط، ما يعرض اللاعبين والكوادر إلى عقوبات الإيقاف، وكم رأينا عقوبات قاسية نالها اللاعبون بالتوقيف لمدد طويلة فضلاً عن البطاقات الصفراء المجانية، هذه تحتاج إلى ضبط من خلال فرض عقوبات من النادي على لاعبيه وكوادره، فغياب اللاعبين عن المباريات بسبب هذه العقوبات يؤثر سلباً في الفريق واكتمال صفوفه وخصوصاً إذا كان هذا الغياب رافق مباريات مهمة أو تنافسية.

ما نتمناه ونحن في بداية الموسم وقبل أن يتم توثيق العقود أن تبادر أنديتنا إلى ضمان حقوقها مع اللاعبين بدرجة توازي هذا الاحتراف المزعوم غير العادل وغير الطبيعي، عندما تصبح العدالة قائمة فإن كرة القدم ستتطور وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين فلم يقصد من وضعه الظلم، إنما العدالة وضمان الحقوق بين الأطراف المتعاقدة.

بداية كئيبة

أغلب الأندية التي عليها الإيفاء بالتزامات مالية، تعاني من أوضاع مالية صعبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر يحتاج نادي الاتحاد إلى دفع مبلغ كبير قبل البدء في معركة البحث عن اللاعبين، ونحن نعلم الصعوبات التي يعانيها نادي الاتحاد ومثله الطليعة والفتوة الذي يعتمد على المساعدات والهبات من المقربين والمحبين.

وهذا الأمر يحتاج إلى حل جذري لأن الأندية تتكبد بسوء إدارتها هذه النفقات الطائلة وهي بلا شك تؤثر في الموسم الجديد شئنا أم أبينا.

ونلاحظ أن الأندية التي اختلفت مع لاعبيها وقصرت بأداء ما يترتب عليها من التزامات تجاه لاعبيها، لم تفلح في الموسم الماضي، فالحرية والساحل هبطا إلى الدرجة الأولى، وإذا علمنا أن 15 لاعباً من فريق الحرية يطالبون النادي بحقوقهم المالية، فهذا يعني أن الأمور في هذا النادي العريق لم تكن بخير، فغرق مالياً وفنياً وهذا أدى إلى غرقه بالدوري وهبوطه.

أيضاً الاتحاد قدم أسوأ موسم له على الإطلاق وهذا دليل على الاضطراب الإداري والمالي والفني ومثله الفتوة الذي كان مهدداً طوال الموسم بالهبوط إلى الدرجة الأولى ونجا بقدرة قادر والطليعة لم يكن حاله أفضل وإن انتهى على أعلى قائمة فرق الوسط.

القائمة الجديدة التي ستصدر قريباً سترهق الأندية حتماً وستبشر ببداية كئيبة على الصعيد المالي وهذا يدفع الأندية للمراجعة المالية قبل تثبيت العقود الجديدة حتى لا تقع مرة أخرى بهذه الورطة.

من جهة أخرى ولأن الدوري الكروي الممتاز احترافي بامتياز، واتحاد الكرة يقبض نسبة مالية من عقود اللاعبين، ونسبة أخرى من هذه المطالبات فضلاً عن العقوبات المالية الكثيرة والمتعددة فعلى اتحاد كرة القدم أن يقدم للأندية مبالغ احترافية مقابل مشاركتها بالدوري من خلال هذه الأموال ومن خلال عقود الرعاية والإعلان والنقل التلفزيوني والإذاعي، هكذا تفعل كل الاتحادات المحترفة، ونأمل أن يتعلم منها اتحادنا.