حتى الآن لا رفع رسمياً لسعر المازوت «الصناعي» ومخاوف من رفع «الغاز» رغم شح الكميات! … معاون وزير السياحة لـ«الوطن»: رفع أسعار المطاعم قبل نهاية الشهر.. ولن نقبل بهامش ربح «فاحش»

مخاوف كبيرة من تأثير رفع سعر المازوت على عمل المنشآت السياحية على اختلافها وخاصة ما يتعلق بالمواد والكلف والمستلزمات المقدمة داخل المطاعم والفنادق، ناهيك عن قلق ومخاوف إضافية من التوجه أيضاً لرفع سعر الغاز (الصناعي) تزامناً مع قلة الكميات الموجودة في السوق ووصول الغاز الصناعي الحر لأسعار تجاوزت 100 ألف ليرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تطبق فيه الآلية الجديدة لتوزيع الغاز الصناعي على المنشآت السياحية بموجب «البطاقة الذكية»، كما يترافق ذلك مع المعلومات الجديدة التي حصلت عليها «الوطن» والمتعلقة بدراسة وزارة السياحة للأسعار الجديدة للمنشآت السياحية من مطاعم وفنادق وصالات ومقاه.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح أن الأسعار الجديدة في مراحلها النهائية بعد الاتفاق مع اتحاد غرف السياحة السورية وعقد العديد من الاجتماعات ودراسة التكاليف والمواد للخروج بأجور منصفة لكل من المنشآت ومرتاديها على حد سواء.
وأكد معاون الوزير أنه لغاية تاريخه لم تعتمد الأسعار الجديدة، لكن سيتم إجراء مراجعة أخيرة لما تم العمل عليه وخاصة مع التطورات الأخيرة الحاصلة، لتلافي أي إشكاليات قد تطرأ، وخاصة أسعار المواد في السوق التي تدخل في مسألة تكاليف الطعام والشراب.
وأضاف: لن تكون هناك زيادة على الأسعار بشكل كبير، كما تم تحديد هامش الربح ولا نقبل أن يكون «فاحشاً» ليكون مقبولاً للمستثمر لتغطية النفقات، علماً أن موضوع حوامل الطاقة له تأثيرات كبيرة على المستوى العام وسط الحصار المفروض على البلاد، مع دراسة الموضوع حسب الأسعار الرائجة.
وكشف معاون وزير السياحة أن الأسعار الجديدة ستصدر قبل نهاية الشهر، مشدداً على الرقابة المفروضة، علماً أن المخالفات تقلصت عن الفترة الماضية والإغلاقات انخفضت وسط التزام الكثير من المستثمرين وأصحاب المنشآت على صعيد نسب الإشغال والتباعد، مع التدقيق على تقديم الأراكيل في الأماكن المكشوفة والصالات التي تتوافر فيها التهوية، وخاصة مع انخفاض عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 19».
وشدّد الفراح على ضرورة الإعلان عن الأسعار، على أن يتم التشديد بشكل أكبر عند صدور الأسعار الجديدة ووضعها في مكان بارز.
من جانبه كشف رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير لـ«الوطن» أنه حتى الآن لم يصدر أي رفع لسعر المازوت الصناعي وما زال على سعر 675 ليرة، منوهاً بأنه يتم تأمين المادة للمنشآت بموجب كشوفات من لجان المحروقات المشكلة في كل محافظة التي تقوم بتقدير قيمة المحروقات اللازمة للمنشأة خلال فترة التشغيل الكاملة، مشيراً إلى الحصول على المادة شهرياً.
وعن الأسعار في المنشآت، أكد خضير أنه لم يطرأ أي تعديل على الأسعار في المنشآت السياحية، وسط وجود مساعٍ للمحافظة على سعر المازوت الصناعي، مبيناً أنه ستتم مخاطبة وزارة النفط عن طريق (السياحة) بضرورة إبقاء السعر على حاله وخاصة لما يلحقه من ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل، وخاصة مع تأثر انقطاع الكهرباء والتعويض على هذا الأمر بالاعتماد على المحروقات (المازوت(.
وعن المخاوف من ارتفاع سعر الغاز وقلة الكميات، أكد خضير أنه تم اعتماد البطاقة الذكية للحصول على المادة، لكن حتى تاريخه لم تطبق الآلية الجديدة، علماً أنه لا توفير للكميات كما هي مخصصة، كما أن الأمر يشمل أكثر من 3 آلاف منشأة، لافتاً إلى أن الحصول على الغاز الصناعي حسب حجم المنشأة وعملها سواءاً مطعماً أم كافيتريا أو فندقاً.
وأضاف: ننتظر تطبيق الآلية الجديدة والإسراع فيها لتوزيع الغاز لتلافي الحصول على المادة عبر موزع الغاز الذي يتحكم بالأمر مما يحدث نوعاً من التلاعب.
وحول الأسعار الجديدة في المنشآت، أكد رئيس الاتحاد أن ممثلين عن الاتحاد حضروا في لجنة التسعير المركزية، علماً أنه تمت دراسة الواقع الحالي وسط ارتفاع كلف التشغيل الحالية، على أن تكون الأسعار منصفة وترضي الطرفين، منوها بأن الأسعار الجديدة في مراحلها الأخيرة.
هذا وأكد مدير سياحة دمشق بسام ماردينلي أن لوائح الأسعار للمنشآت السياحية تتم دراستها ومناقشتها مع اتحاد غرف السياحة لاعتمادها أصولاً بحيث تكون الأسعار مناسبة للمواطنين والمستثمرين، مع إلزام جميع المنشآت بعرض لوائح الأسعار في مكان واضح، حيث يعتبر عدم عرضها على الزبائن مخالفة صريحة، لتقوم لجان الضابطة العدلية العاملة في مديرية سياحة دمشق بمعالجتها أصولاً.