العقاري يعدل سقوف قروضه السكنية من 15 مليوناً إلى50 مليون ليرة … مدير عام العقاري لـ«الوطن»: ممكن رفع السقوف أكثر في حال الحاجة لذلك

صرح مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أن مجلس إدارة المصرف أصدر قراراً يقضي بتعديل سقوف القروض التي يمنحها المصرف بمختلف أنواعها، بهدف التماشي مع المتغيرات وفي السوق العقارية ولتلبية احتياجات الراغبين في الحصول على تمويل شراء أو ترميم أو إكساء مسكن، مبيناً أنه سيتم تقييم السقوف الجديدة من المصرف وبناء على حالة التقييم التي سيجريها المصرف للسقوف الجديدة وأثرها في السوق ومتطلبات المتعاملين مع المصرف سيتم تعديل هذه السوق وليس هناك ما يمنع من تعديل ورفع هذه السقوف في حال الحاجة لذلك، نافياً أن يكون للسقوف الجديدة أي أثر في تضخم الأسعار في السوق العقارية لأن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لعمليات شراء وإكساء وغيرها من العمليات الحقيقية والتي تتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.
وتم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.
ورفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليوناً إلى 50 مليون ليرة وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من 6 ملايين إلى 15 مليون ليرة وقرض إكمال توسع معد للسكن من 4 إلى 10 ملايين ليرة وقرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقاً) من 4 ملايين إلى 6 ملايين ليرة.
وسقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن 10 ملايين بدلاً من 4 ملايين ليرة وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليوناً بدلاً من 15 مليوناً وقرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من 6 ملايين وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من 6 ملايين ليرة وقرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة 50 مليوناً بدلاً من 15 مليون ليرة.
وقرض اعتماد سيريا كارد لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف مليوناً ونصف المليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة سورية وقروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود مليوناً ونصف المليون بدلاً من 500 ألف ليرة.
وأشار القرار إلى أنه على المتقدم للحصول على أي قرض الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلاً حراً وأن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً0