«عدم الانحياز»: نرفض كل أشكال الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلداننا وملتزمون بمكافحة الإرهاب

اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بختام أعمال مؤتمرهم الوزاري منتصف المدة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو الإعلان السياسي للمؤتمر، والذي أكد على رفض كل أشكال الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدان الحركة مطالبين برفعها لكونها باطلة وغير شرعية.
وأكد وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز حسب «سانا»، أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وتشكّل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والتي زاد من آثارها السلبية تفشي جائحة كورونا، مشدّدين أيضاً على التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة أراضي الدول الأعضاء وعلى احترام سيادتها الوطنية ورفضهم التدخل بشؤونها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بشكل لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
وعبّر وزراء خارجية دول الحركة عن التزامهم الراسخ بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمجموعات والكيانات والأشخاص الضالعين في ارتكاب أعمال إرهابية، معربين أيضاً عن تمسك الدول الأعضاء بمبادئ حركة عدم الانحياز ومكافحة الاستعمار والعنصرية، وجميع أشكال التدخل الأجنبي والعدوان والهيمنة مؤكدين حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما طالب الإعلان «إسرائيل» بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «إن بي تي»، من دون شروط مسبقة ووضع مرافقها النووية على الفور تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدّد الوزراء دعمهم وتضامنهم مع سورية، لاستعادة الجولان السوري المحتل وطالبوا «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ القرار رقم 497 لعام 1981، معتبرين الإجراءات التي اتخذتها «إسرائيل» الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان السوري المحتل، ووضعه المؤسساتي باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني، مطالبين إياها بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338.
وانتهت في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس، اجتماعات المؤتمر الوزاري منتصف المدة لحركة دول عدم الانحياز الذي عقد بصورة افتراضية تحت عنوان: «حركة عدم الانحياز في مركز الجهود متعددة الأطراف للتصدي للتحديات العالمية»، بمشاركة الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد الذي أدلى ببيان أكد فيه ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء في الحركة للتصدي للتحديات التي يواجهها عالمنا وفي مقدمتها الدعم المكشوف من بعض الدول للإرهاب وفي العودة إلى أجواء الحرب الباردة والتهديد باستخدام القوة لحل المشكلات الدولية وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تضرّ بمصالح الشعوب.