دفعت ملايين اليوروهات «أتاوات» للجماعات الإرهابية … «ليبراسيون»: الحكومة الفرنسية كانت على علم بالاتفاق بين شركة «لافارج» للإسمنت و«داعش»

كشفت مذكرة استخباراتية سرية، أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بالاتفاق بين شركة «لافارج» للإسمنت وتنظيم داعش الإرهابي، في تأكيد جديد على الدور الذي لعبته باريس فيما يخص الحرب على سورية، ودعمها للفصائل الإرهابية بكل أشكالها وانتماءاتها.
وأشارت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، إلى أن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب 2014، بينت أن «لافارج» أبرمت اتفاقاً مع تنظيم داعش الإرهابي لمواصلة أنشطتها في سورية، موضحة أن الشركة الفرنسية أبرمت اتفاقاً مع تنظيم داعش، تضمن تصريحاً من الأخير بمنح الإذن لها من أجل مواصلة أنشطتها التجارية، والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وذلك مقابل ملايين اليوروهات «أتاوات» للجماعات الإرهابية.
ولفتت «ليبراسيون» إلى أن «لافارج» كانت لا تزال تسيطر على مصنع الإسمنت الواقع في منطقة «جلابية» شمال سورية عند إبرام الاتفاق، وأشارت إلى أن مذكرة الاتفاق تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد «لافارج» بشأن تمويلها تنظيم «داعش».
واعترف مدير أمن شركة «لافارج» السابق جان كلود فيارد، في أثناء سير التحقيقات القضائية عام 2018، بأنه كان يُطلِع المخابرات الفرنسية بنفسه على المعطيات والمستجدات بحق تعاون شركته مع تنظيم «داعش».
ويُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سورية ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سورية، كما يُشتبه في أن الشركة باعت الإسمنت من مصنعها في سورية لتنظيم «داعش»، ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من تنظيمات إرهابية أخرى، حسبما ذكر موقع «دويتشه فيله».
ومن المنتظر أن تسلّم محكمة استئناف باريس «لافارج» التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات تمويل الإرهاب وانتهاك الحظر وتعريض حياة العاملين للخطر.
وتواجه «لافارج» تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل بموقعها في سورية.
ومن المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي في 15 تموز الجاري، قراره المتعلق بالطعون المقدمة في التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت «لافارج» في سورية، وخصوصاً الكف عن ملاحقة الشركة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.