اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن القانون 18 للاستثمار الذي صدر خلال العام الجاري يسهم عبر المزايا والتسهيلات التي اشتمل عليها في خلق بيئة استثمار تحقق الكثير من عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات وأنه منح كل القطاعات الاقتصادية فرصاً وتسهيلات مع مراعاة الأولويات الاقتصادية للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة وأن هذا القانون يمثل حجر أساس للاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على تحفيز الأداء الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، وأن كل ذلك يأتي في إطار الحركة الإصلاحية الاقتصادية وخاصة بعد صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الليرة السورية وثبات سعر الصرف وتقديم إعفاءات ومحفزات لعدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
والقانون يمنح الجهات العامة السلطة التقديرية لمنح التفويضات والصلاحيات من خلال النافذة الواحدة ويلزمها مدة 30 يوماً لإصدار إجازة الاستثمار ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط بيئة العمل وتخفيف الجهد على المستثمر وتكون هذه الإجازة بمنزلة الإذن ببدء المشروع ما يؤدي إلى تحفيز مضاعفة المشاريع الاستثمارية مستقبلاً.
ومن أهم المزايا التي اشتمل عليها القانون 18 استفادة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل، وتستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل. وتستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبي للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة والمشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة والمشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
بينما اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في لقاء سابق أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً وسورية هي بيئة مناسبة للاستثمار، معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع وأن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أن رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع، إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج وأن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سوف يساهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات تشكل أولوية بالنسبة لسورية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية والطاقات المتاحة والمعطلة وبالتالي تسريع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي سعياً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
بينما في متابعة للخريطة الاستثمارية الجديدة والمطورة يلاحظ أنها تدمج ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها, ومن أهم ما تتضمنه هذه الخريطة بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية، المحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.
السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار ولاسيما برامج إحلال المستوردات، القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية، البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر، مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها والمدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها وإضاءات على الفرص المهمة والنوعية في كل قطاع.