جمعية الألبسة في اللاذقية: حالة ركود في الأسواق والفواتير وهمية

على عكس حرارة الصيف ولهيب الأسعار، تسجل أسواق الألبسة في اللاذقية حركة شبه جامدة عشية عطلة عيد الأضحى، ولسان حال المواطن يقول: دعوني أؤمن تكلفة الطعام لأولادي قبل أن أفكر في تجديد ملابسهم!.
وذكر عدد من المواطنين، أن شراء «ثياب العيد» باتت من الكماليات للصغار كما الكبار الذين تناسوا شراءها منذ سنوات، إلا أن هذا العام عائلات عدة باتت عاجزة عن شرائها حتى للأطفال الذين قد لا يقدرون السبب وراء عدم قدرة أهلهم على التسوق معهم كما سنوات سابقة، «فالغلاء لا يرحمنا بعيون أولادنا»، كما يقول مصطفى «موظف حكومي»، مبيناً أن مرتبه لم يعد يكفيه لتأمين المواد الغذائية اليومية ما جعله عاجزاً عن إدخال الفرح لصغاره بلباس العيد!.
رئيس جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة في اللاذقية بدر قنجراوي أكد لـ«الوطن»، وجود حالة ركود في الأسواق بين توقف حركتي الشراء والتصنيع، مشيراً إلى أن السبب يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت قنجراوي إلى صعوبات العمل بهذه المهنة حالياً مع ارتفاع أسعار المواد الأولية لأكثر من 10 أضعاف، ومنها «مكبّ الخيط من 15 ليرة إلى 400 ليرة، متر الحشوة من 68 ليرة إلى 10 آلاف ليرة، البطانة الكاملة من 60 ليرة إلى 4 آلاف ليرة، لتصبح على سبيل المثال تكلفة تفصيل الطقم الرجالي نحو 150 ألف ليرة بعد أن كانت لا تتجاوز 10 آلاف ليرة.

تسعير عشوائي وفواتير «كاذبة»

من جهته، بيّن أمين سر جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة بسيم القصير لـ«الوطن»، أن التسعير بات عشوائياً في السوق، ولا أحد يتقيد بالفواتير أو ببيانات الكلف، بسبب وجود هدر مالي «على الطريق» من استلام المواد حتى وصولها إلى السوق تتم إضافة هذا الهدر لدى البعض على الفواتير «الكاذبة» لتغطية هذه النفقات.

وأضاف: إن هناك مصاريف إضافية منها بدل وقود لتوليد التيار الكهربائي الذي لا يتم وصله ضمن ساعات العمل إلى نحو ساعتين على مراحل، يضاف لها تضاعف الضرائب المالية التي تزيد بعضها على ربع مليون ليرة بحسب تصنيف المنشأة، وقال: يعتبرون أن حرفي الألبسة تاجر وحوت من حيتان السوق فيحاربونه بكل الطرق علماً أن دخله تراجع كثيراً مقارنة أخرى.

وذكر القصير أن هناك إجراءات تعجيزية تواجه الحرفي منها الترخيص الإداري والإجراءات الروتينية التي تتطلب تواقيع عدة في معظم مديريات الدولة، مطالباً بإتاحة العمل وفق النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات بشكل عام.

وأشار إلى أن جميع هذه العوامل أدت لارتفاع الأسعار ومنها أسعار منطقية وأخرى غير منطقية في بعض المحال التي تسعّر القطعة بعشرة أضعاف سعرها الحقيقي لاعتمادها على طبقة معينة من الناس التي استفادت من الأزمة وجنوا أرباحاً هائلة.

وتابع القصير بالقول: عموماً تشهد مبيعات الألبسة تراجعاً كبيراً بالتوازي مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، ما اضطر البعض إلى التوجه لشراء ألبسة شعبية ذات نوعية رديئة.

وأكد على مطالب الجمعية (462 عضواً) بتخفيف الأعباء عن الحرفي وتسهيل عمله كونه رافداً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بالضرائب المالية على وجه الخصوص بما يضمن استمرار العمل الإنتاجي.

20 مخالفة يومياً

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أكد لـ«الوطن»، المتابعة المستمرة للأسواق وتسيير دوريات تموينية خلال فترة العيد لقمع أي مخالفة في عمليات بيع الألبسة وغيرها.

وأشار زاهر إلى تسجيل 20 إلى 22 ضبطاً بشكل يومي فيما يخص عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير، مبيناً أن غرامة عدم الإعلان عن السعر تصل إلى 300 ألف ليرة، مقابل 100 ألف ليرة لعدم حيازة فاتورة.

وأكد على ضرورة تقديم المواطن شكوى في حال شعر بالغبن ليصار إلى معالجتها بشكل فوري، مشيراً إلى معالجة ما بين 3 إلى 4 شكاوى يومياً وبشكل آني وفق القانون.