درويش لـ«الوطن»: رؤية مستقبلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة

أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أن يوم أداء القسم الدستوري للسيد الرئيس بشار الأسد يعتبر يوماً تاريخياً ومفصلياً في حياة الشعب السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن درويش أن خطاب السيد الرئيس كان عبارة عن رؤية مستقبلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أننا كمستثمرين وتجار يجب علينا الاستسقاء من هذه الرؤية وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، وعلينا وضع خطة عمل للمرحلة القادمة لتواكب رؤية السيد الرئيس لتطوير الاستثمار والعمل الاستثماري والتجاري في سورية.
ولفت إلى أنه استناداً إلى المحاور الأساسية لخطاب القسم ورغم التحديات والصعوبات والحصار الجائر المفروض على سورية، يجب العمل خلال المرحلة القادمة على إيجاد سبل وحلول للتغلب على هذه العقبات وذلك بالاعتماد على الصناعات المحلية والإنتاجية والعمل على تصديرها لتخفيض فاتورة الاستيراد، والاستثمار في مجالات الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء، لأنها كما أشار سيادة الرئيس، عصب الصناعة، كذلك العمل على دعم ورفد القطاع الزراعي بكل ما يحتاجه لأن القطاع الزراعي هو الداعم الأول للاقتصاد السوري.
وأشار درويش إلى أن ما ننتظره في المرحلة القادمة وضع يد القطاع العام بيد القطاع الخاص لدعم الاستثمار والحركة الاستثمارية، ولاسيما المعامل المتضررة والخارجة عن الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها ووضع خطة تشغيل مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أنه في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، لمسنا رغبة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب في الاستثمار في سورية ولكن ضعف الضمانات وغياب الحوافز والتسهيلات اللازمة حالا دون جذبهما للسوق السورية، ولكن مع صدور قانون الاستثمار الجديد رقم /8/ أوجد العديد من الحوافز والحلول لمشاكل الاستثمار.
وقال منوهاً باللجنة العليا للمستثمرين: إننا نعاهد سيادته بالعمل الجاد والدؤوب وبذل ما يلزم لدعم قطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، وكما أشار سيادته إلى أننا جميعاً جنود في خدمة هذا الوطن كل من منصبه ومكانه الذي يشغله.
وفي ختام حديثه أشار درويش إلى مطالب اللجنة العليا للمستثمرين لتطوير الاستثمار في المناطق الحرة وإعادة الألق لها خلال المرحلة القادمة والتي تتمثل بإلغاء أو تعديل العمل بالمادة 148 من قانون الجمارك في المناطق الحرة السورية لما لذلك من أثر إيجابي كبير في تشجيع المستثمرين على التوجه إلى المناطق الحرة السورية للاستثمار في المجالات الصناعية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمناطق الحرة السورية.
وإلغاء العمل بالكتاب الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6553/3100/10 تاريخ 11/9/2017 وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الحرة السورية وإعادة الألق للمناطق الحرة السورية كما كانت سابقاً لأنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.