نفى أنباء تردّدت عن حصول اتفاق … الرفاعي لـ«الوطن»: الوضع في المحافظة جيد ويمكن التوصل إلى «حل» في «درعا البلد» خلال يومين

وصف أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة درعا، رئيس لجنة المصالحة، حسين الرفاعي، الوضع في المحافظة بأنه جيد، ونفى ما تردد من أنباء عن التوصل إلى «اتفاق» في حي «درعا البلد»، لكنه أكد أن هناك تقدماً في هذا المجال، و«يمكن التوصل إلى حل خلال يومين».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الرفاعي: «التوصل إلى حل لم يحصل حتى الآن، ولكن هناك مساعي ونتأمل خيرا وهناك خطوات إلى الأمام جيدة»، وأعرب عن تفاؤله، في أنه «يمكن التوصل إلى حل خلال يومين».
وبعد أن وصف الوضع في درعا بأنه جيد، جدّد الرفاعي التأكيد على أن حي «درعا البلد» ليس محاصراً كما تشيع وتروج مواقع إلكترونية داعمة لـ«المعارضات» والتنظيمات الإرهابية، وقال «لا يوجد حصار، هناك عدة منافذ إلى درعا البلد، وتم حصر الأمر بمنفذ واحد، بمعنى من يرد الذهاب من (حي) «درعا المحطة» إلى «درعا البلد» فعليه سلوك هذا المنفذ ومن يرد الخروج من «درعا البلد» أيضاً فعليه سلوك هذا المنفذ، لأن المنافذ الأخرى تؤدي إلى أماكن يوجد فيها مسلحون، وجرت عمليات اغتيال كثيرة، وبالتالي جرى إغلاقها لضرورات أمنية بشكل مؤقت لضبط الحالة الأمنية، أما حصار بمعنى الحصار فلم يحصل ولن يحصل»، مشيراً إلى أن المنفذ المفتوح هو «معبر سجنة».
وأوضح الرفاعي، أن الاتفاق يتضمن تسليم السلاح والتأكد من عدم وجود السلاح وحصره بيد عناصر قوى الأمن الداخلي.
وأشار إلى أن ما يعوق التوصل إلى اتفاق هي الخلافات القائمة بين المسلحين، وقال: «هناك رؤوس حامية قليلا ولكن الأمور بخير».
وتحدثت ليلة السبت مصادر إعلامية معارضة داعمة للتنظيمات الإرهابية و«المعارضات»، عن أن الجيش العربي السوري و«مجلس عشيرة» درعا و«أعضاء من اللجنة المركزية» في المحافظة توصلوا لاتفاق بشأن «درعا البلد».
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع ضم الجانبين بحضور الشرطة العسكرية الروسية، واتفقوا على «تسليم عدد محدود من قطع السلاح» التي يحملها المسلحون في «درعا البلد»، والسماح بانضمام عدد من شبان «درعا البلد» إلى الأجهزة المختصة وتسجيل سلاحهم ضمن ملاك أحدها دون تسليمه لتلك الأجهزة، ونشر حواجز تابعة للجيش العربي السوري في ثلاث نقاط بواقع نقطتين في «درعا البلد» وواحدة في حي «طريق السد».
وذكرت، أن الطرفين اتفقا على إجراء تسوية لكل المطلوبين لمصلحة الجهات المختصة والفارين من قوات الجيش العربي السوري خلال مدة يحددها الطرفان، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات القادمة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، بيّن الرفاعي، أن اللجنة الأمنية في درعا اتخذت قراراً بجمع السلاح الموجود بيد المسلحين، وذلك بالتعاون مع الأهالي، وهذا الأمر بدأ في مدينة الصنمين وسيشمل كامل ريف المحافظة الشرقي والغربي إضافة إلى حي «درعا البلد».
وشدّد الرفاعي على أنه لابد من جمع السلاح، وهذا مطلب شعبي وضرورة أمنية، مؤكداً أن هناك حالة ارتياح شعبي كبير لهذا القرار، وكل الناس تتمنى أن تنضج وتستكمل التسويات والتي لم تكن مكتملة أساساً، لذلك فإن استكمالها هو قرار لا رجعة عنه.