شبكات الري الحديثة متوقفة في طرطوس لعزوف الشركات وعدم تحويل الاعتمادات!

بالرغم من اجتماع اللجنة العليا للري الحديث في نهاية السنة الماضية وعقد مؤتمر الإصلاح الزراعي وخروج اللجنة بتخصيص مبلغ 52.5 ملياراً لصندوق الري الحديث، إلا أنه لم تنفذ أي شبكة في محافظة طرطوس حتى اليوم والتي خصصت بـ100 هكتار من إجمالي الخطة البالغة 1.2 مليون هكتار.
الفلاحون راجعوا مديرية مشروع الري الحديث وسألوا عن سبب التأخير في المباشرة بتنفيذ الشبكات المقررة لمحافظة طرطوس فقيل لهم: إلى اليوم لم تأت الموافقة على التمويل بسبب عزوف الشركات المتعاقدة مع وزارة الزراعة عن تقديم العروض بحجة تذبذب الأسعار.
«الوطن» تابعت الأمر وتوجهت بالسؤال إلى مدير مشروع الري الحديث بمديرية زراعة طرطوس ياسر محمود حول الأسباب فأكد كلام الفلاحين، مضيفاً: إنه منذ عام 2020 توقف التمويل بسبب الشركات المعتمدة من الوزارة والتي كان عددها يتجاوز الخمسين شركة واليوم لا يتجاوز 7 شركات، حيث أخذت تعدل بأسعارها بشكل أسبوعي وشهري ما خلق مشكلة لدى الفلاح والصندوق.
وأوضح محمود أنه عند مراجعة الفلاح تقوم المديرية بتجهيز الإضبارة اللازمة من حيث الثبوتيات والموافقات والدراسة اللازمة للأرض من قبل مهندسي الدائرة لتحديد نوعية الشبكة وفقاً لطبيعة الأرض، ولكن المشكلة بالتوقف من قبل وزارة الزراعة على الرغم من أنه وبتاريخ 28/10/2020 وافقت اللجنة العليا للري الحديث على عودة الإقراض وتعديل نسبة مساهمة الصندوق إلى 50 بالمئة من قيمة الشبكة الممولة نقداً و40 بالمئة من قيمة الشبكة الممولة بالإقراض إضافة إلى أن تسهيلات كبيرة يتلقاها الفلاح في إعداد الإضبارة اللازمة سواء بنوعية مستندات الملكية، وقيام الفرع بدراسة الأرض المطلوبة دراسة فنية تقنية كاملة مجاناً لشكل العقار ونوعية المزروعات ونوع شبكة الري الأنسب وغيرها، إضافة إلى أن الموافقة بات الفلاح يحصل عليها خلال يوم واحد بعد أن أصبحت بقرار من المحافظين، علماً أن المواد والشبكات مضمونة من قبل الشركات وبكفالة 7 سنوات.
وأضاف مدير مشروع الري الحديث بطرطوس: إن القرض أصبح يغطي 50 بالمئة (قرض)، أو 40 بالمئة (نقدي) بحيث يدفع الفلاح المبلغ المتبقي على 5 أقساط سنوياً من دون فوائد وبعد مرور سنتين على القرض.
لكن وبسؤال عدد من الفلاحين أكدوا أنها ميزات من دون تنفيذ ولاسيما أن نوعية البضاعة الموجودة في الأسواق سيئة ومعاد تصنيعها ولا تستمر سوى سنتين وبأسعار مرتفعة جداً، مطالبين بعودة القروض وعمل المشروع ولاسيما في ظروف عدم توافر المياه كما في السابق في قراهم.
يشار إلى أن أصوات المعنيين في مؤسسة مياه طرطوس باتت ترتفع خوفاً على المنسوب المائي بسبب سنوات الجفاف من جهة ولصعوبة ضخ المياه لعدم توافر الكهرباء والديزل اللازم في الوقت الذي تستخدم هذه المياه لري المزروعات بالقرى الأمر الذي سيزيد المشكلة مشاكل.