قالت وزارة الخارجية الروسية: إن الوضع في البحر الأسود «تضخم بشكل ممنهج» من قبل اللاعبين غير الإقليميين، مشيرة إلى أن موسكو سوف تراقب عن كثب تنفيذ اتفاقية «مونترو» بشأن المضيق.
وأفادت الخارجية الروسية لوكالة «سبوتنيك» بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية «مونترو»: «على خلفية التصعيد الممنهج للوضع في البحر الأسود، يرى بعض اللاعبين غير الإقليميين أن مهمة ضمان التنفيذ الصارم لأحكام اتفاقية مونترو ملحّة للغاية. وتضطلع تركيا بدور خاص في هذا الصدد، بسبب أن لها حقوق مراقبة عبور السفن العسكرية عبر المضائق».
وأضافت الخارجية: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب مع كيفية تنفيذ أحكام الاتفاقية عملياً، بما في ذلك من حيث الحد من إجمالي الحمولة القصوى أثناء العبور، فضلاً عن الحمولة القصوى للسفن الحربية للقوى غير الساحلية في البحر الأسود ومدة بقائها في مياهه.
وتحافظ اتفاقية «مونترو» التي تم تبنيها في عام 1936، على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية من جميع البلدان، سواء في وقت السلم أو في زمن الحرب.
ومع ذلك، يختلف نظام مرور السفن الحربية فيما يتعلق بالبحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود، حيث يمكن للسفن الحربية التابعة للدول التي لا تستطيع الوصول إلى البحر الأسود البقاء في منطقة المياه الخاصة بها لمدة لا تزيد على 21 يوماً، وقد تم فرض قيود كبيرة على الطبقة والوزن بالنسبة لها.
في السياق ذاته، قال الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، أمس الأحد، إن روسيا تراقب باستمرار تدريبات الناتو في مياه البحر الأسود وترد بقسوة على أي محاولات استفزاز.
وقال دفورنيكوف إن التدريبات الجارية لقوات الناتو البحرية في البحر الأسود تخضع لسيطرة مستمرة من قبل قوات الواجب التابعة للأسطول، و«كل المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها القوات المسلحة للدول غير الصديقة تواجه رد فعل صارماً».
وأضاف المسؤول العسكري أنه في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة على روسيا، فإن أسطول البحر الأسود يضمن أمن البلاد في المنطقة.
وشهد أواخر حزيران الماضي حادث اختراق المدمرة البريطانية (إتش أم إس ديفيندر) المياه الإقليمية لروسيا بالقرب من كيب فيولنت في شبه جزيرة القرم حيث تصدت البحرية الروسية لها بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لتحويل مسارها.