أرتال من الجيش وصلت لتعزيز الأمن في كامل محافظة درعا … الرفاعي لـ«الوطن»: اتفاق في «درعا البلد» والتنفيذ ربما من اليوم

أعلن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة درعا- رئيس لجنة المصالحة حسين الرفاعي أمس، التوصل إلى اتفاق بشأن حي «درعا البلد» الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة، وينص الاتفاق على «تسليم السلاح» الموجود في الحي و«دخول الجيش العربي السوري» إليه، و«فتح المعابر» و«تسوية أوضاع من لم تتم تسوية أوضاعهم»، موضحاً أن عملية تنفيذ الاتفاق ستبدأ «اعتباراً من اليوم على الأغلب».
في الأثناء أعلن قائد الشرطة في المحافظة العميد ضرار مجحم الدندل، أن أرتالاً عسكرية للجيش العربي السوري والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى المحافظة لتنفيذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق «درعا البلد» واتفاقات أخرى إن تمت.
وفي تصريح لـ”الوطن»، قال الرفاعي: «الأمور بخير. لقد تم الاتفاق ولكن لم يبدأ التنفيذ على أرض الواقع، وعلى الأغلب أن يبدأ التنفيذ اليوم».
وأوضح رئيس لجنة المصالحة، أن الاتفاق ينص على «تسليم الأسلحة» الموجودة في الحي، ودخول الجيش العربي السوري إلى الحي، و«فتح المعابر» و«إجراء تسوية لمن لم يجرِ عملية تسوية».
وردّاً على سؤال حول مدة تنفيذ الاتفاق، قال الرفاعي: «أيام وليس أسابيع»، وتوقع، أنه وبعد التوصل إلى اتفاق «درعا البلد»، أن يحصل اتفاقات مصالحة في كل مناطق المحافظة التي لم يتم فيها اتفاقات مصالحة حتى الآن.
بدوره أكد قائد شرطة محافظة درعا في تصريحات صحفية، أن أرتالاً عسكرية للجيش العربي السوري والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفيذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق «درعا البلد» واتفاقات أخرى إن تمت.
وأوضح العميد الدندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمن والأمان في كامل المحافظة وليس فقط «درعا البلد» مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين.
وأشار قائد الشرطة إلى أن اتفاق «درعا البلد» تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من «درعا البلد» والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف الموجود في «درعا البلد» ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع.
ولفت إلى أن هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة.
وأكد قائد الشرطة أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل «درعا البلد» والَمخيم وطريق السد وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا البلد لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل.