استكمالاً لملف قضية الفساد المالي في تربية الحسكة … محافظ الحسكة: لا أحد فوق القانون وسيطول الحساب كل من يثبت تورّطه

الحسكة – دحام السلطان :

استكمالاً لما نشرته «الوطن» في عددها رقم 2255 تاريخ 22/10/2015 بعنوان: «فساد مالي في تربية الحسكة وتساؤلات عن تغييرات الإدارة المشكوك فيها… سرقة أكثر من 30 مليوناً.. بطلا القصة «شمّعا» الخيط والضحية المال العام» قال محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي في حديث خاص لـ«الوطن»: إنه سيتم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية، والإدارية الرادعة بحق المقصرين والمختلسين، وسيطول الحساب والعقاب أيضاً كل من سيثبت تواطؤه وتورطه من كل المعنيين بالموضوع وحتى على مستوى الإدارات التربوية، مبيناً أنه وحيال هذه القضية وبالتدقيق ومتابعة أوامر الصرف لدى مديرية التربية فيما يخص رواتب المعلمين الوكلاء خلال عام 2014 وقسماً من عام 2015، تبيّن لدى مديرية التربية أن هناك تزويراً وسرقة للمال العام وتم على إثر ذلك إعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي بدأ بعملية تدقيق أوامر الصرف للمعلمين الوكلاء في جميع المجمعات التربوية على مستوى المحافظة، ومن خلال التدقيق للمراحل الأولى من العمل، تبيّن أن بعض معتمدي الرواتب وبالاتفاق مع محاسبي الإدارات في مديرية التربية استطاعوا أن يغيّروا أوامر الصرف في عمليتي المباشرة والانفكاك للمعلمين الوكلاء، وهذا ترتّب عليه اختلاس صريح للمال العام. وبالنتيجة لقد حققت اللجنة التفتيشية المكلفة بالموضوع وأنجزت قسماً كبيراً من العمل، بعد أن هيأنا لها الظروف المناسبة بتفريغ مكتب خاص للعمل لدى مديرية المالية لكي تعود إلى الأرشيف وتقوم بتدقيق جميع أوامر الصرف المحفوظة لدى المالية ومطابقتها مع أوامر الصرف المحفوظة لدى مديرية التربية.
وتابع المحافظ: بدورنا قمنا بتشكيل لجنة أخرى على مستوى المحافظة لتقوم بإعادة التدقيق والمطابقة بين بندي الاستحقاق وأوامر الصرف وباشرت عملها منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن استمعت إلى المفتش المختص في الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تفاصيل الموضوع وحيثياته فتبيّن أنه متفهّم بشكل جيد للعمل، وقد أنجز قسماً كبيراً منه، والقسم الآخر سينجز خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن جهة ثانية ولدى السؤال عن التفاصيل الإدارية التي تخص عمل الدوائر الفرعية في التربية ومدى قيامها بواجبها الوظيفي اليومي من حيث المتابعة اليومية والدورية للعمل ولاسيما الخصائص المرتبطة بالجانب المالي منه، إضافة إلى الذي يتعلق بعمل العاملين في الدائرة المالية ومدى استيفائهم للشروط في أن يكونوا في المواقع الصحيحة التي تؤهلهم ليكونوا في المواقع المناسبة أيضاً، وهل تم إجراء التغييرات المناسبة بشأنهم بعد أن كانوا مخالفين لوجودهم في المواقع ولاسيما كرسي المنظم والشاطب ليكون لعامل واحد (بفئة وظيفية معدّلة) لاحقاً في آن معاً، وأن يكون خصماً وحكماً في الموقع ذاته وفي الوقت نفسه، وقبل بطولة السطو المقنّع على الملايين (الحرام)، تلك هي أسئلة نقلناها بدورنا إلى مديرة التربية بالحسكة إلهام صورخان لكنها لم تعطنا إلا جواب الصمت عن الكلام والنأي بالنفس عن كل ما تم ذكره.. لتبقى برسم من يهمه الأمر، وبالمحصلة النهائية أسئلة برسم الإجابة..؟ وللحديث بقية.. مع تطورات جديدة، وربّما بأرقام جديدة تًضاف إلى حجم أرقام الملايين المسروقة، وأشخاص ربّما سيكون لهم ارتباط بها..!