«خيار وفقوس» في مشاريع الجهات العامة بالقنيطرة!؟.. جهات عامة ومنظمات دولية تتعامل مع متعهدين محددين!؟ … المقاولون يعزفون عن تنفيذ المشاريع لتدني قيم الكشوف وغلاء المازوت والفساد

قرر مقاولو الإنشاءات بالقنيطرة العزوف عن التقديم للمشاريع التي تعلن عنها الجهات الحكومية لأسباب كثيرة، حيث لوحظ خلال تتبع إنجاز المشاريع أن أغلبيتها لم يُباشر العمل بها بسبب عدم تقدم أي عارض، ورغم قيام تلك الجهات بالاتصال المباشر مع المقاول إلا أنه كان يطلب ضماً للمشاريع بنسب تصل لنحو 70- 80 بالمئة وذلك بسبب انخفاض كشوف تلك المشاريع والتي تم وضع الكشوف التقديرية لها منذ بداية العام الحالي.
ورأى المقاولون في القنيطرة أن كشوف المشاريع الحالية خاسرة بامتياز ولا يمكن إنجازها، إضافة إلى أن مادة المحروقات ارتفعت بشكل كبير فعلى سبيل المثال وليس الحصر كان متر البحص من كسارات المحافظة العام الماضي نحو أربعة آلاف ليرة ومنذ بداية العام الحالي تم وضع سعر جديد للمادة بجدول تحليل الأسعار وبناء على طلب أصحاب الكسارات، ليصل المتر بعد التعديل إلى 16 ألف ليرة واليوم أصحاب الكسارات يطلبون 28 ألف ليرة، بسبب ارتفاع مادة المازوت حيث كانوا يشترون اللتر الواحد بـ1500 – 2000 من السوق المحلية واليوم ارتفع السعر لنحو 4000 – 5000 ليرة بسبب غياب المازوت الصناعي عن المحافظة.
وذكر المقاولون أسباباً أخرى لعزوفهم عن التقدم للمشاريع منها أن بعض المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية عن طريق العقود أو بالتراضي أو الاتصال المباشر تعطى لمتعهدين محددين، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة وهجرة الكفاءات منهم وارتفاع أجور الآليات واختيار وتعامل بعض الجهات العامة مع مقاولين محددين، عدا عن ظاهرة الفساد في بعض الجهات العامة من محاسبين ومهندسين ولجان إشراف واستلام والمعاناة بصرف الكشوف وغيرها من المشاكل التي تؤدي لعزوف المقاولين عن الإقبال على التعاقد مع الجهات العامة بالقنيطرة.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإنشاءات قاسم المحمد: إن المشاريع يتم تنفيذها من خلال المبالغ المرصودة في الموازنة الاستثمارية أو المستقلة أو إعادة الإعمار في محافظة القنيطرة ونزولاً عند رغبة المقاولين تم تعديل جدول تحليل الأسعار مرتين هذا العام لكي يتلاءم مع الأسعار الرائجة لمواد البناء وغيرها بالتعاون والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، مؤكداً صرف كامل مستحقات المتعهدين من فروقات الأسعار للمشاريع التي تم إنجازها!؟
وأشار المحمد إلى أن مقاولي الإنشاءات في القنيطرة يتذرعون بمادة المازوت وشرائها من السوق المحلية وبأسعار مرتفعة مع العلم أن هناك مشاريع تم تخصيصها بمادة المازوت وبسعر مدعوم، مبيناً وجود مضاربات بين المتعهدين وكسر للأسعار بسبب محدودية عدد المقاولين على أرض المحافظة وحصر بعض المشاريع من قبل بعض الجهات بعدد محدد من المقاولين وهو نوع من (الاحتكار).
وأكد الحرص على دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بالمحافظة ولكن المشاريع التخصصية تعطى للقطاع العام بموجب قانون العقود 51 والبلاغات الحكومية التي تحدد ذلك والصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية.
ونفى نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب إشراك أي عضو من نقابته أو من نقابة المهندسين في وضع جدول تحليل الأسعار أو تعديله واصفاً إياه بأنه جاء غير مناسب للواقع بسبب تحرك الأسعار بشكل دائم (أحياناً يومي أو أسبوعي)، مبرراً عزوف المقاولين عن التقدم للمشاريع الحكومية بعدم استقرار السوق المحلية وعدم استقرار أسعار مواد البناء وارتفاع أجور اليد العاملة بشكل جنوني وفقدان مادة المازوت وشرائها من السوق المحلية بـ5000 ليرة لليتر الواحد وكذلك الأمر بالنسبة لمادة البنزين بسبب الحاجة لمتابعة المشاريع.
ولفت دياب إلى الضرائب الكبيرة من قبل الجهات المعنية والتقنين الكهربائي وانقطاع الكهرباء وعدم إمكانية استمرار الورشات الحرفية المهنية وعدم القدرة على تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات، منوهاً بوجود بعض المضايقات من بعض الجهات (تحفظ عن الإفصاح عنها من خلال الإعلام)، مضيفاً: إن الجهات العامة تعطي المشاريع الكبيرة والناجحة للشركات العامة وبضم كبير في حين أن باقي المشاريع للقطاع الخاص وبأسعار غير مقبولة.