لا شك أن البحث المستمر عن البدائل أمر يعود بالنفع ولو كان بمستويات قليلة، لكن البدء بتنفيذ مشاريع بديلة اليوم تريح مستقبلا، فالظروف تستدعي حسن التدبير والتدخل إزاء أي مشكلات وتحديات قد تنشأ في وقت يعاني فيه الاقتصاد ونمو الإنتاج بطءاً شديداً في وتائره.
وحسب الوقائع وبعد طرح البدائل والإمكانات المتاحة تجاه إمكانية توفر الكهرباء بالمستوى المطلوب والصعاب التي تحول من دون ذلك، أضحت الطاقة المتجددة خياراً إستراتيجياً للحكومة، وهدفاً رئيساً من أهداف التحوُّل نحو نشر وتعزيز المصادر المستدامة للطاقة، وليس الأمر بالشيء المستحيل فمتى حضرت الإرادة والقيادة المحترفة القادرة على تحقيق الأهداف وفق المعايير العالمية، ستكون النتائج إيجابية ونصل للأهداف المبتغاة، فدول كثيرة سبقتنا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، صحيح إنه مشروع كبير يلزمه الكثير من الاعتمادات المالية الضخمة، وكذلك يأخذ من الوقت الشيء الطويل، إلا أنه يبقى خياراً مهماً في وقت قلت الخيارات وبوقت صعب.
التوجه نحو الطاقات البديلة أولوية، فبعد كل سنوات الحرب والحصار وما سبب من اختناقات وصعوبات في توريد مواد تشغيل المحطات الكهربائية وارتفاع قيمها إلى مستويات صعبة، وحالة التقنين وما تركته على المواطن، والشكاوى من المؤسسات والشركات العاملة من غياب الكهرباء وما يسببه انقطاع الكهرباء من تأثرات على صعيد نسب الإنتاجية ومن ثم التراجع في حجوم مبيعاتها وعدم تحقيقها للربحية الاقتصادية المنشودة، أمام كل ذلك وزيادة الطلب على الطاقة، وارتباطها بشكل أكبر بالتنمية الاقتصادية، باتت من مقومات الاستثمار في الطاقة البديلة لتكون بديلاً عن الكهرباء، فالنمو في الطلب على الطاقة ازداد بشكل أكبر من النمو المحقق في إنتاجها؛ ومن هنا جاء التوجه نحو الاستثمار في الطاقات البديلة وفتح قنوات استثمارية في المدن الصناعية وفق صيغ شركات مساهمة، وتسهيلات متنوعة في التمويلات المصرفية، ما يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات أكبر في الطاقة الشمسية.. والشيء المطمئن ما صدر عن الحكومة ليس حماسها فقط، بل إنها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الإدارية لتسهيل التوجه والبدء الفعلي بمشاريع الطاقة، فهذا الاستثمار في قطاع الطاقة يحتاج دائماً إلى التشريعات الواضحة، والشفافية المطلقة، والمرجعية المستقلة، وعدالة المنافسة، ووقف الاحتكار، وفتح السوق.
إحدى أهم أدوات الإصلاح الداعمة للنجاح في التوجه الرسمي تجاه الاستثمار الناجح في الطاقة البديلة وتنفيذه وفق أسس من الشفافية والمسؤولية الكاملة، هو أن تكون مقومات الانطلاقة مكتملة الأطراف، ويأتي في مقدمتها جعل موضوع القروض لهذا الشأن الحيوي أكثر سهولة ومرونة ومتاحة للراغبين، مع تهيئة الظروف المحيطة من إدارية وقانونية لتذليل أي صعاب قد تنشأ، عندها نضع أساسات رئيسة متينة تساعد المستثمرين والمؤسسات في أن تحقق النجاحات تلو النجاحات، والوصول إلى بديل كهربائي يخفف من وجع الظلمة ويحقق الانطلاقة.