سعيد أكد أن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل … «الإخوان» يتلقون ضربة قاصمة في تونس مع تزايد التأييد الشعبي لقرارات رئيس الجمهورية

تلقت حركة «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة في تونس في ظل القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وتزايد التأييد الشعبي الكبير لتلك القرارات.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، عن مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس سعيد، من بينها «اتحاد الشغل» ذو التأثير القوي، أن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات»، في حين أكد حزب «قلب تونس» أن رئيس الجمهورية أصاب في قراره الأخير بتجميد البرلمان.
وأوضحت المصادر، أن سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
في غضون ذلك قال رئيس كتلة حزب «قلب تونس» في البرلمان، أسامة الخليفي، حسب ما نقل عنه موقع قناة «الميادين»: نحن نساند كل مطالب التونسيين المشروعة وكنا قد نبهنا منذ مدة من خطورة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، لافتاً أنه «كنا قد نبّهنا أيضاً من ترذيل مجلس نواب الشعب عبر تعامل النواب مع بعضهم البعض وقد أصاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في قراره الأخير بتجميد البرلمان»، مشدداً على «ضرورة ألا تتواصل صورة البرلمان على ما هي عليه الآن».
وأوضح الخليفي أن حزب «قلب تونس» كان مسانداً للحكومة مع بقية مكونات الحزام السياسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن الحكومة فشلت في إدارة الوضعية الحرجة التي هي نتيجة تراكمات عديدة.
وأعرب عن ارتياح حزبه لتحمل رئيس الجمهورية سعيد للمسؤولية وقيادته للمرحلة قائلاً: «نسجل ارتياحنا على الأقل يكون القرار موحداً للخروج من الأزمة الصحية وهذا فيه نوع من الإيجابية».
وأقال الرئيس التونسي أول من أمس كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، غداة قراره تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، واستنكر وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها بـ«الانقلاب»، مؤكداً أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وتهيمن «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي على البرلمان، وعلى الحكومة، علماً أن تنظيم «الإخوان المسلمين» له سجل حافل في الإرهاب وارتكاب جرائم مروعة، حيث ارتكب في ثمانينيات القرن الماضي جرائم بشعة في سورية وكذلك في العديد من الدول العربية، وقد عمل خلال الأزمة السورية التي بدأت في آذار 2011 بدعم من دول إقليمية وغربية على تشكيل تنظيمات إرهابية في سورية لقتال الجيش العربي السوري وتدمير المؤسسات الحكومية والبنى التحية.
ويعتبر النظام التركي الذي يرأسه رجب طيب أردوغان ومشيخة قطر من أبرز الداعمين لتنظيم «الإخوان المسلمين».
وأكد الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أول من أمس، احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
ودعا الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مؤكداً أن إجراءاته متّسقة مع دستور البلاد، وذلك بعد يومين من ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، قرّر بعده أن «يتولى السلطة التنفيذية»، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
دولياً جدّد ياسين أقطاي، مستشار رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان مزاعم نظامه بأن ما سماها «قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي» وذلك في تغريدة له على حسابه في «تويتر».
وفي دلالة واضحة على تحريض الإخوان المسلمين على الفوضى والتخريب والإرهاب، قال أقطاي: «الوقت كالسيف، والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون».