الأخبار البارزةشؤون محلية

«الوطن» تتابع موضوع إعادة أمجاد صناعة السفن في سورية … حمود: التخفيف من تعقيدات التراخيص والتجديد وإعادة إجراءاتها لأرواد بدل اللاذقية

| هيثم يحيى محمد

تتابع «الوطن» قضية مهمة سبق وطرحتها تحت عنوان «كيف نعيد أمجاد صناعة السفن في سورية؟» حيث تنشر إجابة خالد حمود الذي سبق وقام بتصميم وصناعة السفينة الشراعية (فينيقيا)، وإجابة علي أبو عمر قبطان أعالي البحار عن السؤال المتعلق بالمطلوب القيام به من قبل الحكومة السورية والجهات المعنية التابعة لها من (وزارات ومؤسسات عامة محلية ومركزية) من أجل توفير المواد الأولية لصناعة السفن وخلق البيئة المناسبة والمتكاملة للنجاح في هذه الصناعة من قبل السوريين الذين كان أجدادهم الفينيقيون سادة البحر.
يقول السيد خالد حمود – الذي منحه اتحاد الحرفيين لقب شيخ الكار- إن المعوقات أمام هذه الصناعة كبيرة جداً تبدأ من أوراق مزاولة المهنة التي يتم طلبها وتجديدها سنويا وهي (غير محكوم -غير موظف -سجل تجاري -سجل صناعي -تأمين موظف -عقد إيجار – صور شخصية.. إلخ) وإذا تأخر صاحب المهنة عشرة أيام عن تجديد مزاولة المهنة تلغى نهائياً أو تفرض عليه غرامات كبيرة.. ويضيف حمود: لما تقدم يتم طلب أوراق كثيرة لرخصة مدّ الزورق منها(فتح حساب بنكي للشخصين(صاحبه ومن سيقوم بصنعه) والذهاب إلى المديرية العامة للموانئ في اللاذقية لتقديم الأوراق، علماً أن إنجاز الأوراق الجديدة كان يتم في ميناء أرواد وأثناء الوصول إلى اللاذقية يتم تسجيل الأوراق في الديوان أول مرة ويضطّر بعدها لمراجعة عدة مفاصل في المديرية (مرتين أو ثلاث مرات للمدير العام -ثلاث مرات عند مدير التفتيش البحري -ثلاث مرات عند قسم السفن الصغيرة -خمس مرات في مكان آخر) وفي الشتاء يحصل تأخير بسبب ظروف الشتاء ومدة الرخصة تحدد بسنة واحدة وإذا أردت التسجيل فإنك تحتاج لتجديد الأوراق بموانئ أرواد ثم الذهاب إلى اللاذقية وإعادة كل ما ذكرت وإضافة لذلك ستواجه الصعوبات نفسها عند بناء المركب حيث يتم الكشف عليه من موانئ اللاذقية مرحلة أولى وثانية في حين كان يتم الكشف سابقاً من موانئ أرواد، وليس ذلك فحسب إنما لا يأتون من موانئ اللاذقية للكشف حتى يكون هناك عدة مراكب! وأكد حمود أن والده كان يعمل في بناء المراكب البحرية منذ عدة عقود وكانت هناك تسهيلات عديدة لهم حيث كان يتم إعلام الموانئ بأن فلاناً سيبني مركباً ويأخذ موافقة بالبناء وعند انتهائه من بنائه يخبر الموانئ بأنه أنجز البناء فتقوم الموانئ بتصوير المركب وتطلب تقديم الأوراق في أرواد ثم تقوم بإرفاق صورة المركب مع أوراقه وتعطيه وثيقة التسجيل وينتهي الأمر، أما الآن فالوضع مختلف جداً بسبب صعوبات الترخيص وصعوبات رخصة المركب وصعوبة تجديد أوراقه وصعوبة تسجيل المركب وكله في اللاذقية وليس في أرواد وهذا ينسحب على بناء السفينة وأكثر بدليل الصعوبات التي واجهت صاحب سفينة (فرح ستار) في بانياس، وختم خالد حمود بالقول: لا توجد كهرباء وهذا قد يكون له أسبابه لكن لدينا ورشات تصنيع زوارق مسجلة في البلدية والوزارة والتجارة الداخلية والموانئ ومع ذلك لا أحد يعطينا مخصصات مازوت لمولدة الكهرباء فكيف سنعمل وننتج ونبقي على هذه الصناعة ونطورها؟
أما القبطان علي أبو عمر فيقول رداً على سؤال «الوطن»: لابد حتى نعيد هذه الصناعة ونطورها من تخفيف الضرائب عن بنائي السفن وتسهيل رخص السفن المطلوب صناعتها والمساعدة في توفير نوعية الخشب المطلوب في البناء ومنح قروض لفترات زمنية طويلة بفوائد قليلة وتسهيل نقل المواد المطلوبة في البناء من محركات وقطع غيار إلى ورشات العمل وتسهيل رخص التصدير للأجانب الذين يريدون بناء سفنهم في سورية وتشجيع البنائين على العمل وتوريث المهنة لأبنائهم أو تعليم المهنة لأشخاص مهرة لأن هذه المهنة في طريقها للانقراض ولا بدّ أيضاً من إلقاء الضوء على هذا الفن الإبداعي التاريخي التراثي عن طريق وسائل الإعلام المحكية والمكتوبة والمرئية وتوفير الأرض الملاصقة للبحر لهؤلاء البنائين إما بإيجار معقول أو بيعها لهم بالتقسيط الطويل فلو قمت بدراسة عن هؤلاء البنائين ستعرف أنهم ليسوا أغنياء ولم يصبح صاحب رأسمال أي صانع من هذه المهنة وهذا ما دفعهم لإبعاد أبنائهم عن هذه المهنة وإرسالهم بالسفن ولا ننسى ضرورة توفير الكهرباء حتى يستطيعوا العمل في ورشاتهم بمعداتهم الكهربائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock