القضاء يحقق مع 3 أحزاب بينها «النهضة» بشبهة التمويل الخارجي … وزير الخارجية التونسي: قرارات الرئيس سعيد دستورية

جدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التأكيد أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، استندت إلى الأحكام الدستورية وتندرج في إطار الحفاظ على استقرار البلاد وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي من تحديات غير مسبوقة، في حين كشفت مصادر في القضاء أنه تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب بينها حزب «النهضة» الإخواني للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج.
وأجرى الجرندي، اتصالات مع كل من وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وكاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميڤال برڤر، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال فونتاليس، حسب بيان أصدرته الوزارة وتناقلته وكالات ومواقع إلكترونية.
وأوضح البيان، أن الجرندي أطلع نظراءه خلال اتصالاته على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد.
وأشار الوزير التونسي وفق البيان إلى أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظلّ ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة.
وأعلنت الرئاسة التونسية ليل الثلاثاء الماضي، عن قرار رئاسي يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم، وشملت حملة الإقالات كلاً من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، وذلك بعدما أقال كلاً من وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، عقب قراره الأحد الماضي تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
وتهيمن «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي على البرلمان، وعلى الحكومة، علماً أن تنظيم «الإخوان المسلمين» له سجل حافل في الإرهاب وارتكاب جرائم مروعة، حيث ارتكب في ثمانينيات القرن الماضي جرائم بشعة في سورية وكذلك في العديد من الدول العربية، وقد عمل خلال الأزمة السورية التي بدأت في آذار 2011 بدعم من دول إقليمية وغربية على تشكيل تنظيمات إرهابية في سورية لقتال الجيش العربي السوري وتدمير المؤسسات الحكومية والبنى التحية، وسط تزايد التأييد الشعبي الكبير لتلك القرارات.
وأكد الرئيس التونسي، في وقت سابق احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام، ودعا الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مؤكداً أن إجراءاته متّسقة مع دستور البلاد، وذلك بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، قرّر بعده أن «يتولى السلطة التنفيذية»، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
وكشفت مصادر في القضاء التونسي أمس أنه تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب «النهضة» للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في القضاء التونسي أنه تم فتح التحقيق في 14 تموز الجاري قبل أن يقيل الرئيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وعلى خطٍّ موازٍ عقد الاتحاد العام التونسي للشغل المؤيد لقرارات سعيد ويتمتع بشعبية عالية في تونس اجتماعاً حول إعداد خريطة طريق للمرحلة القادمة تحت إشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وبحضور أعضاء الاتحاد وخبراء اقتصاديين وسياسيين في القانون الدستوري.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، في بيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع «فيسبوك» نقله موقع «مصراوي» أن المنظمة تعوّل على الخبراء وتستشيرهم من أجل مصلحة الوطن وبلورة تصورات المرحلة القادمة.
وأكد استعداد الاتحاد لكل الأوضاع التي تواجه البلاد، وحرصه على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص.
واستعرض الخبراء عدة قضايا مهمة تم خلالها تحديد رؤية وتصورات وأفكار لخريطة طريق خروج تونس من أزمتها.