السيسي طالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة … ضربة جديدة لـ«الإخوان» في مصر بتأييد محكمة النقض المؤبد والمشدّد على بديع والشاطر وآخرين

بينما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تلقى جماعة «الإخوان المسلمين» ضربة جديدة برفض محكمة النقض، طعن مرشد الجماعة ونائبه وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية الإخوانية.
وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فقد رفضت محكمة النقض في مصر، طعن محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدّد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 أيلول 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهماً في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.
وتضمن حكم الجنايات معاقبة كل من: عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من: محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.
وشهدت هذه القضية في إحدى جلساتها في 17 حزيران 2019، وفاة الرئيس المصري الإخواني المخلوع محمد مرسي، عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشياً عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.
وتنظيم «الإخوان المسلمين» له سجل حافل في الإرهاب وارتكاب جرائم مروعة، حيث ارتكب في ثمانينيات القرن الماضي جرائم بشعة في سورية وكذلك في العديد من الدول العربية منها مصر، وقد عمل خلال الأزمة السورية التي بدأت في آذار 2011 بدعم من دول إقليمية وغربية على تشكيل تنظيمات إرهابية في سورية لقتال الجيش العربي السوري وتدمير المؤسسات الحكومية والبنى التحية.
ويعتبر النظام التركي الذي يرأسه رجب طيب أردوغان ومشيخة قطر من أبرز الداعمين لتنظيم «الإخوان المسلمين».
من جهة ثانية، أوضح الرئيس المصري خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، جيمس واني إيجا، حسب موقع «اليوم السابع»، أن الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من قبل إثيوبيا، يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ على الأمن المائي المصري.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد وصفت الخميس الماضي، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا «مع التعاون والتنمية المشتركة».
ويوم الخميس الماضي قال الرئيس المصري في خطاب: «إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه»، وأضاف: «أكدنا دائماً استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية».
وشدّد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفاً: إن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي السياق كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية حسب موقع «روسيا اليوم»، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه «من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول آب، بداية السنة المائية».
وأشارت إلى أنه «تم استعراض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي»، مضيفة: إن «هناك مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمّاً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية».
وشدّدت على «ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية»، موضحة أن «هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية».