أصيب لاجئ سوري في لبنان بجروح، أمس، إثر إشكال وقع بين شبان من بلدة بقاعية ولاجئين سوريين عند أطرافها، في حين أكد وزير خارجية النظام التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، أن رئيسَ النظام التركي رجب طيب أردوغان يواصل خرق اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي لاستقدام ملايين الدولارات للاجئين السوريين على أراضيه.
وفي التفاصيل، فقد تطور إشكال بين أهالي بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي في لبنان، ولاجئين سوريين في مخيم بمنطقة دواوير الخوخ عند أطراف البلدة، إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط جريح من اللاجئين السوريين، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وأكدت الوكالة، أن الأجهزة الأمنية تدخلت واتخذت إجراءات بحق مطلقي النار، وأوقفت عدداً منهم، وعملت على إعادة الهدوء إلى البلدة.
من جانب آخر، اتهم داوود أوغلو الذي انشق عن حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه أردوغان وشكل «المستقبل»، نظام بلاده بإغفال بندٍ محوري يتعلق بطالبي اللجوء من السوريين في تركيا، رغم إدراجه في نص الاتفاقية التي وقعها النظام مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، والقاضية بمنع وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وكشف داوود أوغلو الذي بات خصماً لأردوغان، أن البند ينص على إرسال النظام التركي مليون سوري من طالبي اللجوء إلى أوروبا، لكن وبعد خروجه من الحكومة تجاهل نظام الرئيس التركي أردوغان تنفيذ الاتفاقية.
وأبدى استغرابه من تجاهل مماثل للبند المذكور من قبل الاتحاد الأوروبي، الشريك الآخر في الاتفاقية، متسائلاً عن كمّ الأموال وملايين الدولارات التي أرسلتها دول الاتحاد للاجئين السوريين في تركيا من دون أن تكون جزءاً في حل مشكلتهم باستقبال عدد منهم.
وهاجم أوغلو رئيس النظام التركي، موضحاً أنه ما فتئ يلوّح بالاتفاقية لاستقدام ملايين الدولارات للاجئين السوريين على أراضيه، في حين تغاضى عن بند خروج مليون لاجئ من تركيا.
وبيّن داوود أوغلو، أن بند «تحرير تأشيرات الدخول» المنصوص عليه في الاتفاقية، والذي يلزم النظام التركي بإعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة خروج من أراضي تركيا باتجاه الدول الأوروبية، قد يسيء لما سماه «المكانة السياسية» للبلاد.
وأوضح أن إغفال النظام التركي للبند المذكور حرم نحو مليون طالب لجوء سوري من العبور نحو أوروبا، موضحاً أن النظام التركي لم يُقدم على أي خطوة نحو تنفيذ البند المنصوص عليه في الاتفاقية حتى هذه اللحظة.
وأبرم النظام التركي مع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً عام 2016 يتألف من خمسة بنود بهدف منع تدفق اللاجئين نحو أوروبا، وإبعاد «اللاجئين الجدد» إلى تركيا، لتأتي كورقة تفاوض جديدة أمام أنقرة لزيادة احتمالات ضمّها إلى الاتحاد الأوروبي.