توقعت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، والذي يفضي بعدم إمكانية الحكومة تجريد الجنسية من مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي من دون إخطارهم، إلى السماح لنحو 150 شخصاً كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير، نقلته وكالة «هاوار» الكردية، أمس، أن المحكمة أكدت عدم إمكانية تجريد الجنسية من مرتزقة داعش من دون إخطارهم، ما يعني عدم قانونية سحب الجنسية من المدعوة شميمة بيغوم (عروس داعش) وغيرها من الموجودين في المخيمات بسورية التي أقامتها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية-قسد» الانفصالية وتحتجز فيها الآلاف من مسلحي داعش وعائلاتهم.
وجاء في قرار المحكمة، حسب الصحيفة، أن سحب الجنسية من المرأة «يعد باطلاً وليس له أي تأثير»، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها مازالت مواطنة بريطانية.
وأشار الحكم، إلى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتاً إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود «أسباب وجيهة لقرار الحكومة، بل فيما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية» وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
واعتبر القاضي جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك رداً على ما أعلنته الوزارة سابقاً بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ«المصلحة العامة» يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لوجوده خارج البلاد.
وأوضح القاضي، أن البرلمان «لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر أن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه»، مشيراً إلى أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر عام 1981، ومعتبراً أن ذلك يعد «تجاوزاً كبيراً لحقوق الإنسان».
وأضاف: «هناك، بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر من دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان».
وسبق للمدعوة المحتجزة في «مخيم الربيع» منذ العام 2019 أن تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، ما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد للاعتراض عليه أمام المحاكم.
ومن المتوقع حسب الصحيفة، أن «يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصاً كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، مع العلم أنه لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل شميمة بيغوم».
وترفض الدول الأوروبية عودة أبنائها ممن انضموا إلى تنظيم داعش الذي قدمت ومازالت تقدم الدعم له منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية قبل أكثر من 10 أعوام، وذلك خوفاً من أن يرتد إرهابهم عليها.