مرت تسعة أيام على إجراءات رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد، التي جمّد فيها عمل البرلمان، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، في خطوة قد تنتقل من خلالها البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة، بعيدة عن النهج الإخواني الذي عمقته حركة «النهضة» في تونس.
وحتى هذه اللحظة يحاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن يغير المعادلة التي فرضها قيس سعيد وتمكن خلالها من إحراز أهداف موجعة في مرمى «النهضة» ونهجها الإخواني المدعوم من النظام التركي ومشيخة قطر.
حيث كتب الغنوشي في مقال عبر صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأحد، زاعماً أن «الرئيس قيس سعيد يسعى من خلال قراراته لقلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون من أجل الإصلاحات الديمقراطية».
وأضاف الغنوشي: إنه «مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود»، معربـاً عن «أملـه بإيجـاد طريقـة للخروج من هذه الأزمة».
واعتبر الغنوشي متناسياً السياسة التدميرية المعروفة عن النهج الإخواني الذي يتْبَعه، أن «استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع»، زاعماً أنه: «منذ أكثر من عقد، أشعل محمد البوعزيزي النار في نفسه وأصبح حافزاً لاحتجاجات الربيع العربي. هنا في تونس ساعدت أفعاله على إنهاء أكثر من 5 عقود من الديكتاتورية، التي اتسمت بالفساد المستشري وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي. الاضطرابات التي نشهدها اليوم ليست بحثاً عن الحرية، لكنها استياء من الوضع الاقتصادي».
وأعلن الرئيس التونسي، يوم الأحد الماضي، عن تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بينما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي دخول البرلمان في يوم الإثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق، مقرات لـ«حركة النهضة» في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحلّ البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.