لأول مرة منذ وجودهم في محافظة درعا، قالت مصادر قريبة من الميليشيات المسلحة إنهم أقروا بوجود مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي رافضين للتسوية ويعرقلون ما تم التوصل إليه من اتفاق مع الدولة السورية، وسط تواصل المفاوضات، وإصرار الدولة على قرارها الحاسم بإعادة الأمن والأمان إلى كامل محافظة درعا.
وقالت المصادر المقربة من الفصائل في درعا لـ«الوطن»: إن «المسلحين أكدوا استعدادهم التام لتنفيذ كل بنود الاتفاق إلا أنهم كشفوا اليوم فقط عن وجود فصيل ينتمي لداعش هو من يمنع تنفيذ الاتفاق».
وكانت ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة أصدرت بياناً أمس حصلت «الوطن» على نسخة منه جاء فيه: بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها «درعا البلد» تمكنت اللجنة ( في حي درعا البلد) من فرض إيقاف إطلاق النار واستكمال المفاوضات مع اللجنة الأمنية في المحافظة.
وأشار البيان إلى أنه بعد عدة أيام من المناقشات تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف العملية العسكرية للجيش العربي السوري ضد المسلحين في «درعا البلد» وإعادة عملية التفاوض وذلك مقابل خروج الملقب «هفو» والمتهم بانتمائه لتنظيم داعش ومعه المدعو مؤيد حرفوش.
وأضاف: «تم التوافق على خروجهم بناء على امتثالهم لقرار لجنة المفاوضات بأن يخرجوا وعليه تم بدء عودة الأهالي تدريجياً إلى «درعا البلد» وتسلم اللواء الثامن حاجز السرايا منعاً لتعرض الأهالي الراغبين بالعودة لأي خروقات».
وتابع: «ومن ثم عاد المدعو «هفو» للرفض فيما يتعلق بالخروج من «درعا البلد» رغم جميع العروض المقدمة إليه من قبل اللجنة المركزية في درعا ووجهاء عشائر درعا البلد».
وأوضح البيان، أنه «وعليه تم إعطاء مهلة من قبل اللجنة الأمنية في درعا للجنة المركزية في «درعا البلد» والأهالي حتى صباح يوم الغد (اليوم الإثنين) لإخراجه من درعا البلد وإلا سيتم استخدام الخيار العسكري من قبل اللجنة الأمنية».
وأضاف: «وعليه فإن مصير نحو ٤٠ ألف مدني في «درعا البلد» مرتبط بشخص وبقدرة «درعا البلد» على إخراجه لاستكمال عملية التفاوض وتجنيب المنطقة ويلات الحرب».
واللافت في الأمر هو هذا الاعتراف بوجود دواعش بين هذه الميليشيات علماً أنهم كانوا على الدوام ينفون نفياً قاطعاً وجود أي داعشي بينهم، وقد تم التوافق على مهلة جديدة تستمر حتى اليوم لإخراج هذه المجموعة الداعشية.
وفي وقـت سـابق أمـس وصفـت مصـادر مطلعـة في المحافظة الجنوبية في تصريح لـ«الوطن» الوضع هناك بأنه «غير مريح» وأنه «متقلب».
ولفتت المصادر، إلى مماطلة وتسويف ونقض بالعهود من قبل الميليشيات الأمر الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق خلال جولات التفاوض المستمرة يفضي إلى بسط الدولة سيطرتها على كامل المحافظة مدينة وريفا.
وشددت المصادر على إصرار الدولة على قرارها الحاسم والذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، ومن لا يقبل ولا يريد تسوية أوضاعه فسيكون عليه المغادرة.
وقبل ذلك تحدثت مصادر إعلامية معارضة، عن أن الوسيط الروسي دعا «اللجان المركزية» في «درعا البلد» إلى اجتماع طارئ في حي «درعا المحطة»، وذكرت بعد ساعات أن الوسيط الروسي توصّل مع «اللجان» لاتفاق تهدئة جديد، وسيطلع دمشق وقيادة «حميميم» عليه.