فرضت أنموذجاً موحّداً لواجهاتها في «خان الشونة» وأمهلت أصحابها للتعديل … بلدية حلب تزيل تعديات مقاهي الرصيف في محيط القلعة

وضع رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي النقاط على حروف اللغط الحاصل جراء منح مهلة لأصحاب ومستثمري مقاهي الرصيف الواقعة أمام خان الشونة بالقرب من مدخل قلعة حلب التاريخية، لتسوية أوضاعها وإزالة تعدياتها، في وقت تشهد إقبالاً كبيراً من محبيها ومرتاديها لقضاء «سهرة» ممتعة ليلاً، بالتزامن مع التقنين الجائر للتيار الكهربائي وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة.
وأوضح المدلجي، في تصريح خص به «الوطن»، أن نوع التجاوزات القائمة والمرتكبة من مستثمري المقاهي، تتعلق «باختلاف نماذج الستر والتسقيف المنفذة من قبل المستثمرين، إن كان بالارتفاع أم العمق أم مواد الإكساء، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تشوه بصري لا يليق بالموقع الهام لخان الشونة ومحيط القلعة».
وعن مهلة ثلاثة الأيام، والتي أخطر بمضمون بلاغها مستثمرو المقاهي وانتهت أمس، بيّن المدلجي أن الهدف منها «تنفيذ الأنموذج المذكور بالقرار ٣٣ لعام ٢٠١٩، بالتنسيق مع أصحاب المقاهي، بعد تقدمهم بطلب ترخيص أصولاً للقيام بالستر والتسقيف وفق الأنموذج المعتمد في مديرية المدينة القديمة، مع تعهدهم بإزالة التجاوز في التسقيف القائم حالياً»، وليس لإزالة المقاهي كما أشيع لدى إبلاغ مستثمري المقاهي ببلاغ مجلس المدينة ذي الصلة في ٢٨ الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل مجلس المدينة حيال تنظيم عمل المقاهي تتضمن «الموافقة على ستر وتسقيف المقاهي أمام خان الشونة وفق أنموذج يعتمد من مديرية المدينة القديمة والمتوافر لديها، بمواد غير ثابتة أمام كل مقهى بواقع ٦ أمتار، وأن تكون مساحة الإشغال الكاملة بأبعاد من الزاوية الشرقية مقدارها ١٢ متراً ومن الزاوية الغربية بمقدار ٢٠ متراً وبخط مائل، وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم ٣٣».
وحول الهدف من فرض الإجراءات الجديدة في مثل هذا التوقيت، وفي ذروة الموسم السياحي، بيّن رئيس مجلس المدينة أن المهلة الممنوحة بموجب القرار ٣٤ لعام ٢٠١٩، تنتهي في مطلع أيار الماضي «لكن جرى مراعاة مرور فترة شهر رمضان وعيد الفطر والاستحقاق الرئاسي وعيد الأضحى، ولاحقاً تم توجيه التبليغ لضرورة تنفيذ مضمون القرار ٣٤»، ولفت إلى أن المجلس اختار تاريخ الأول من أيار الوارد في القرار ٣٤ «كونه بداية الموسم الصيفي الملائم لإزالة التسقيف، حيث لا حاجة للتسقيف صيفاً».
ونوه بأن الطاولات والكراسي الموضوعة في الساحة المقابلة لمدخل القلعة «يتم دفع رسومها بشكل أصولي لمديرية الأملاك في مجلس مدينة حلب».