لندن: لم نعدل عن طلب موافقة البرلمان على توسيع الحملة ضد داعش نحو سورية

وكالات :

نفت الحكومة البريطانية عدولها عن خطة لإجراء تصويت في البرلمان حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سورية، بعدما أوصت لجنة نافذة في مجلس العموم بعدم الانضمام إلى هذه الحملة.
واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ليل الإثنين أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية، التي يشنها التحالف الدولي على مواقع داعش في سورية، إذا لم تكن هناك إستراتيجية واضحة لهزم التنظيم وإحلال السلام في هذه الدولة. وفي صباح أمس، خرجت تقارير إعلامية لتتحدث عن نية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التخلي عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد تنظيم داعش من العراق إلى سورية.
وقالت صحيفتا «ذي غارديان» و«تايمز» إن كاميرون أدرك أن الضربات الجوية لن تنال دعم ما يكفي من النواب لتمرير الخطة نظراً للأغلبية الضيقة التي يحظى بها المحافظون في مجلس العموم.
وكتبت صحيفة «تايمز» نقلاً عن مصادر في الحكومة أن التصويت المرتقب قبل نهاية السنة لن يتم.
وقالت «الغارديان» من جهتها: إن كاميرون أدرك أنه لم يحصل على تأييد ما يكفي من أصوات نواب حزب العمال المعارض الذي يتزعمه جيريمي كوربين المناهض للحرب، للتعويض عن أصوات المعارضين من حزبه المحافظين وأقر بأن التدخل الروسي أدى إلى تعقيد الأمور. ولم تمضِ ساعات على انتشار هذه التقارير، حتى أوضح مكتب كاميرون أن موقفه لم يتغير، وأن رئيس الوزراء لن يسعى لإجراء تصويت من دون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم. وذكر مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية: «لقد قال (كاميرون) على الدوام إنه سيطرح المسألة على مجلس العموم إذا تبين وجود توافق واضح».
وأضاف المصدر وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية: «في هذه الأثناء، تواصل الحكومة العمل من أجل إنهاء النزاع في سورية، وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لإعطاء زخم أكبر لجهود إيجاد حل سياسي»، في إشارة منه إلى اجتماعات فيينا.
وجاءت التسريبات عن تخلي كاميرون عن خططه طلب موافقة البرلمان على توسيع نطاق الضربات البريطانية من العراق باتجاه في سورية بعد يوم واحد من صدور تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، والذي رأى أن تركيز كاميرون على حملة الضربات الجوية «في غير محله».
وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت: «نحن قلقون لأن الحكومة تركز على توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سورية من دون أي توقعات بأن عملها سيترك أثراً عسكرياً حاسماً ودون أي خطة مترابطة بعيدة المدى لهزم تنظيم (داعش) وإنهاء الحرب الأهلية».
وأضاف بلانت، النائب البارز عن المحافظين، الحزب الذي ينتمي إليه كاميرون، «هناك حالياً عدة التزامات عسكرية غير منسقة بين عدد كبير من الفاعلين الدوليين في العراق وسورية»، مضيفاً: إن «هذه القوات يجب أن تعمل ضمن إستراتيجية متناسقة ويجب أن نركز جهودنا في هذا المجال».
وحث بلانت الحكومة على التركيز على دعم الدبلوماسية الدولية لإنهاء الأزمة في سورية، ولاسيما بعد محادثات فيينا الأسبوع الماضي التي شاركت فيها 17 دولة.
وفي رده على تقرير اللجنة لم يأت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بشكل مباشر على ذكر احتمال حصول تصويت على انضمام بريطانيا إلى حملة الضربات الجوية في سورية، لكنه قال: إن الوزراء سيستخدمون «كل وسيلة ممكنة» من أجل إنقاذ أرواح في المنطقة.
وأضاف هاموند: إن «الضربات الجوية التي يشنها سلاح الجو الملكي ضد تنظيم (داعش) ليست الحل الوحيد لكن العمل العسكري وبالتنسيق مع حلفائنا في الائتلاف، يترك أثراً كبيراً في إضعاف تنظيم (داعش) في العراق». وتابع: «نواصل استخدام القوة ضد تنظيم (داعش) مع استخدام السلطة الدبلوماسية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري».
وكان الائتلاف الحكومي السابق برئاسة كاميرون مني بهزيمة كبرى في مجلس العموم حين رفض النواب خطته لشن ضربات جوية في سورية عام 2013. ويحرص الوزراء حالياً على تجنب نتيجة مماثلة.
وفي فرنسا، قال الرئيس فرانسوا هولوند، إن باريس ستواصل ضرباتها الجوية في سورية، وستعقد اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الموضوع يوم الخميس.
وقال هولوند في تصريحات لراديو «أوروبا 1»، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «في كل مرة تتوفر لدينا معلومات عن معسكرات تدريب يوجد فيها جهاديون وإرهابيون يمكنهم في مرحلة ما تهديد بلدنا فإننا نضرب».