شؤون محلية

الطاقة البديلة حاملة مستقبل الاقتصاد

| محمد راكان مصطفى

لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والصعوبات التي تواجه الإنتاج بمناحيه كافة، أمام الحصار الاقتصادي الخانق.
ولكونه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني من دون المشاريع الاستثمارية، وبما أن الأرضية اليوم باتت مهيأة لانطلاق هذه المشاريع، عبر المزايا التي قدمها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي راعى متطلبات العملية الاستثمارية للمستثمر السوري والأجنبي وبصورة عصرية، عبر فلسفة منح الحوافز التي تقوم على التمايز ما بين القطاعات والمشاريع حسب الأولويات التنموية، وبما يتناسب مع سياسة الدولة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
ويمكن القول إن التركيز على منح مزايا خاصة لمشاريع الطاقات البديلة في القانون رقم /18/ كان خطوة في مكانها، أمام الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية بسبب قلة حوامل الطاقة نتيجة قلة الكهرباء والواردات النفطية، لما لهذه المشاريع من أهمية ولما لها من انعكاسات مهمة على القطاعات الخدمية والاقتصادية عامة، باعتبار أن توفير الطاقة هو العصب الأساسي لأي عمل آخر سواء بالنسبة لحياة المواطنين اليومية أم بالنسبة للأعمال والنشاطات الاقتصادية بمختلف أشكالها الزراعية والصناعية والخدمية.
ومن المهم التنويه إلى أن المزايا والمحفّزات التي تمّ منحها لمشاريع الطاقات البديلة لا تقتصر على المزايا الجمركية المتعلقة بإعفاء مستوردات هذه المشاريع من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من كل الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، كما أنها لا تقتصر على الحوافز الضريبية التي بنتيجتها تحصل هذه المشاريع على إعفاء ضريبي بمقدار /50 بالمئة/ لمدة /10/ سنوات، وإنّما تزداد هذه الحوافز مع زيادة عدد العمال الذين يتم تشغيلهم في مثل هذا النوع من المشاريع لتصل إلى حسم ضريبي إضافي لمدة /5/ سنوات بنسبة 5 بالمئة عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشترك في التأمينات الاجتماعية يتم استخدامهم في هذه المشاريع، وكذلك الأمر تنزيل النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية من الأرباح الخاضعة للضريبة.
وبالعودة إلى ما كانت قد أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2021 بأن إنتاج مكونات الطاقات البديلة قد تمّ تشميله ببرنامج إحلال المستوردات، فإن مشاريع من هذا القبيل ستحصل على مزايا خاصة تتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة في المدن والمناطق الصناعية بشروط دفع ميسرة، بما يخفف من أعباء إقامة المشاريع في مرحلتي التأسيس والإنتاج، لتكون هذه المشاريع الحاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن