التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار 18 في منتصف أيلول … عرنوس: تسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين … دياب: المجلس الأعلى سينعقد كل 15 يوماً وعرض الطلبات عليه لضمان عدم حدوث انقطاع

قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في حد أقصاه 15 أيلول القادم بما يمكن جميع المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري.
وأكد المجلس في اجتماعه الأول بعد صدور قانون الاستثمار الجديد قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في المجالات الاستثمارية كافة وتسجيلها مباشرة، وفوض الهيئة بمنح ترخيص للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية. وناقش المجلس الأعلى للاستثمار الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لضمان استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم توقف أي منها، حيث أكد المهندس عرنوس أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف الاستثمار في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال إجراءات تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت بهدف خلق بيئة استثمارية شفافة وتنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل، موضحاً أن الاستثمار في المدن والمناطق الصناعة متاح أمام الجميع في ظل توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري. وتم خلال الاجتماع تأكيد التعاطي بمرونة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين، وتقديم المحفزات للاستثمارات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنه تم إنجاز معظم التعليمات التنفيذية وهناك عمل مستمر للانتهاء منها في الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للاستثمار مع منتصف الشهر القادم (أيلول) وأن كل الطلبات التي يتم عرضها على هيئة الاستثمار من المستثمرين تدرس ويتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بها ويتم عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار للنظر فيها ومنحها إجازات الاستثمار المطلوبة وأن ذلك يتم العمل عليه ريثما تصدر التعليمات التنفيذية، ولا يحدث انقطاع في قبول طلبات المشاريع الاستثمارية وأن المجلس الأعلى للاستثمار سينعقد كل 15 يوماً، واعتبر أن القانون 18 للاستثمار الذي صدر خلال العام الجاري يسهم عبر المزايا والتسهيلات التي اشتمل عليها في خلق بيئة استثمار تحقق الكثير من عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات وأنه منح كل القطاعات الاقتصادية فرصاً وتسهيلات مع مراعاة الأولويات الاقتصادية للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، وأن هذا القانون يمثل حجر أساس للاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على تحفيز الأداء الاقتصادي وزيادة الدخل القومي وأن كل ذلك يأتي في إطار الحركة الإصلاحية الاقتصادية وخاصة بعد صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الليرة السورية وثبات سعر الصرف وتقديم إعفاءات ومحفزات لعدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وأن القانون يحتاج إلى خطة عمل موسعة بتضافر كل الجهود نظرا لارتباطه بكل الجهات. وأن القانون يمنح الجهات العامة السلطة التقديرية لمنح التفويضات والصلاحيات من خلال النافذة الواحدة ويلزمها مدة 30 يوماً لإصدار إجازة الاستثمار، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط بيئة العمل وتخفيف الجهد على المستثمر وتكون هذه الإجازة بمنزلة الإذن لبدء المشروع ما يؤدي إلى تحفيز مضاعفة المشاريع الاستثمارية مستقبلاً.