«القسام»: لن نقدم معلومات حول الأسرى الإسرائيليين إلا بأثمان واضحة … تأجيل إخلاء فلسطينيين في الشيخ جراح.. ورام الله تطالب بالحد من سياسة الاحتلال العنصرية

على حين تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياستها العنصرية بحق أهالي الشيخ جراح، كي يغادروا منازلهم لمصلحة إحلال المستوطنين مكانهم، تواصل رام اللـه مطالبتها المجتمع الدولي بوقف نهج الاحتلال في الاضطهاد والتطهير العرقي.
في غضون ذلك، تصر المقاومة الفلسطينية على فرض معادلتها الخاصة على العدو الإسرائيلي، حيث أعلنت كتائب القسام أنها «لن تقدم أي معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها إلا بأثمان واضحة».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة للحكومة، أمس الإثنين: إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» مؤخراً وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر أشتيه، حسبما ذكرت وكالة «وفا» سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى إجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى «قانون أملاك الغائبين» لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.
وتابع رئيس الوزراء: إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.
وأشار إلى أنه تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، حيث استشهد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر، وتقدّم من والدي ووالدتي الشهيدين بأحر مشاعر العزاء.
وقال رئيس الوزراء: إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
على خط مواز، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قامت بتأجيل إخلاء السكان الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح، وذلك «بسبب الخشية من تدهور الوضع الأمني مع حركة حماس»، وفق قولها.
يشار إلى أن قاضية المحكمة قدمت عرض تسوية بأن يبقى أهالي حي الشيخ جراح كمستأجرين وأن تكون البيوت مملوكة للمستوطنين ولكن أهل الحي رفضوا العرض رفضاً قاطعاً.
وفي وقت سابق أمس، اعتصم العشرات قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة تضامناً مع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ورفع المتضامنون لافتات باللغات العربية والإنكليزية والعبرية من بينها «العدالة للشيخ جراح»، و«إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي» و«باقون ولن نترك أرضنا».
وجاء تنظيم الاعتصام تزامناً مع انعقاد المحكمة للنظر في التماسات 4 عائلات ضد قرارات بإخلائها من منازلها لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه انتشروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب إطلاق مستوطن النار على شاب فلسطيني مقدسي.
ومساء السبت الماضي، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة وتظاهرة احتجاجية في الحي بمدينة القدس المحتلة إسناداً للأهالي الذين دعوا إليها لمساعدتهم ودعمهم قبل يومين فقط من جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للبتّ في التماس عدد من أهالي الحي ضد تهجيرهم القسري من منازلهم والاستيلاء عليها.
ومنذ قرابة 3 أشهر، تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لمصلحة المستوطنين، كما تعرقّل عمل المسعفين والصحفيين.
على خط مواز، أكدت كتائب القسام أنها «لن تقدم أي معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، إلا بأثمان واضحة».
وفي بيان صحفي، خلال إحياء الكتائب ذكرى اختفاء الضابط الإسرائيلي، هدار جولدن، ضمن معارك عدوان عام 2014، أوضح الناطق العسكري باسم «القسام» قائلاً: «لن يتم الحصول على أيّ معلومات عن مصير الجنود، إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة، قبل المفاوضات وبعدها».
وتابع: «في هذه الذكرى، يتجدد أمل الأسرى بكتائب القسام، وبما تخبئه وحدة الظل في صندوقها الأسود من معلومات حول جنودٍ يجهل العدو مصيرهم، في وقتٍ تتعالى فيه أصوات عائلات الجنود الأسرى أمام حكومتهم الكاذبة، في محاولة لمعرفة معلومة صغيرة عن أبنائهم، ولكن أنّى لهم ذلك إلا بدفع الثمن».
وتحتفظ «حماس» بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (من دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.