السفير الأميركي لدى بغداد: الحوار الإستراتيجي يمهد الطريق لشراكة طويلة بين البلدين … العراق والأردن يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد المنعم العودات، أمس الإثنين، تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التعاون بين البلدين على كل الصعد.
يأتي ذلك على حين أكد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر أهمية استقرار العراق، مشيراً إلى دور الحوار الإستراتيجي في «التمهيد لشراكة طويلة بين العراق وأميركا، ولاسيما أن العلاقة بين البلدين مبنية على مصالح مشتركة».
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الحلبوسي والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً في مقر مجلس النواب الأردني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا».
وأكدت المباحثات، وفقاً للبيان، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة.
وثمّن الحلبوسي «دعم الأردن والملك عبد اللـه الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار».
من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن أن موقف الملك عبد الله والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً للعراق ووحدة شعبه وسيادته على كامل أراضيه، مهنئاً باسم الشعب ومجلس النواب الأردني الشعبَ العراقي والقوات العراقية بقدرتها على مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.
على خط مواز، أكد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، أمس الإثنين، أهمية استقرار العراق، مضيفاً إن « الحوار الإستراتيجي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن يمهد لشراكة طويلة بين العراق وأميركا، ولاسيما أن العلاقة بين البلدين مبنية على مصالح مشتركة».
وبين أن «العراق والولايات المتحدة وقعا اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين في العام 2008، إلا أن التحديات التي واجهها البلدان كانت تستلزم إعادة صياغة الاتفاقية»، مؤكداً «إمكانية التعاون في مجالات التعليم والثقافة والعديد من المجالات المختلفة».
ولفت إلى أن « القوات الأميركية تقود التحالف الدولي بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب»، مبيناً أن «الحوار الإستراتيجي تضمن مناقشات مستمرة بهذا الشأن وتم تحويله إلى لجنة عمل من أجل تحديد الحاجة للقوات الأميركية وماذا ينبغي أن تقدمه للعراق».
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أول من أمس إن «نتائج جولات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في 31 كانون الأول من العام 2021 سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم اتفاقية الإطار الإستراتيجي».
على الصعيد الأمني، تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الإثنين، أنه «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تمكن الشجعان في هذا الجهاز من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بينهم أربعة قيادات إرهابيـة مما تسمى كتيبة القعقاع».
وأضاف رسول إن «هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان العراق – السُليمانية».
في السياق، ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس الإثنين، القبض على 39 متهماً بقضايا إرهاب ومحكوم بالإعدام غيابياً في كربلاء.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة، شملت تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية».
وأضاف إن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 39 متهماً من بينهم مطلوبون وفق أحكام المادة 4/إرهاب والمادة 406 التي تعاقب على القتل العمد، فضلاً عن متهم محكوم إعدام وهارب وآخرين وفق مواد جنائية مختلفة.
كما تمكنت في الوقت ذاته من كشف شركتين سياحيتين تمارسان العمل داخل المحافظة مخالفتين للقانون والضوابط، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصولياً.
وتواصل قوات الأمن العراقية ملاحقة المطلوبين للقضاء على فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم ظهور التنظيم وعناصره الفارين من جديد.