دواعش «درعا البلد» يرفضون الخروج.. والدولة مصرة على قرارها الحاسم بإعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية

واصلت اللجنة الأمنية في محافظة درعا، أمس، التشديد على إصرار الدولة على قرارها الحاسم والذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد رفض دواعش حي «درعا البلد»، الخروج من الحي.
وتفيد معلومات «الوطن»، بأن المهلة التي منحتها اللجنة الأمنية في المحافظة أول من أمس لـ«اللجنة المركزية» في «درعا البلد» والأهالي لإخراج المدعو محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» ومجموعته الداعشية والمدعو مؤيد الحرفوش الملقب بـ«أبو طعجة» ومجموعته الداعشية من «درعا البلد»، انتهت صباح أمس من دون أن يخرج الدواعش.
وتشير المعلومات إلى أنه وبعد انتهاء المهلة عقدت جولة مفاوضات لم تفضِ إلى أي جديد، واصلت خلالها اللجنة الأمنية التأكيد والتشديد على إصرار الدولة على قرارها الحاسم والذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، ومن لا يقبل ولا يريد تسوية أوضاعه فسيكون عليه المغادرة.
وترافقت تلك التطورات، مع تعزيز الجيش لحواجزه العسكرية وكتيبة الرادار في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، بعشرات العناصر والمضادات الأرضية، ومع إرساله تعزيزات عسكرية إضافية تحتوي على دبابات وآليات ثقيلة إلى الحاجز الرباعي جنوب بلدة الشيخ سعد في الريف الغربي، وكذلك وصول تعزيزات أخرى إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، تزامناً مع رفع للسواتر الترابية في المنطقة الحرّة داخل الحرم الجمركي.. وتحدثت المصادر عن أن طائرات الاستطلاع رافقت التعزيزات العسكرية للجيش منذ خروجها وحتى وصولها إلى وجهتها.
ووصفـت مصـادر مطلعـة في المحافظة الجنوبية في تصريح لـ«الوطن» أول من أمس الوضع هناك بأنه «غير مريح» وأنه «متقلب»، لافتة إلى مماطلة وتسويف ونقض بالعهود من قبل الميليشيات المسلحة الأمر الذي يحول من دون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى بسط الدولة سيطرتها على كامل المحافظة مدينة وريفاً.