التعليمات التنفيذية للقانون الجديد في منتصف أيلول … عرنوس: أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف الاستثمار

أكد المكلّف تشكيل الوزارة الجديدة حسين عرنوس أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف الاستثمار في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال إجراءات تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت بهدف إيجاد بيئة استثمارية شفافة وتنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل.
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول بعد صدور قانون الاستثمار الجديد أمس برئاسة عرنوس تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في حد أقصاه 15 أيلول القادم بما يمكّن جميع المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري.
وخلال الاجتماع أوضح عرنوس أن الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية متاح أمام الجميع في ظل توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري.
وتم خلال الاجتماع تأكيد التعاطي بمرونة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين، وتقديم المحفزات للاستثمارات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية.
وأكد المجلس قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في المجالات الاستثمارية كافة وتسجيلها مباشرة، وفوّض الهيئة بمنح ترخيص للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية.
من جهته أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إنجاز معظم التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد وهناك عمل مستمر للانتهاء منها في الموعد الذي حدّده المجلس الأعلى للاستثمار مع منتصف شهر أيلول القادم.
وفي موضوع آخر أقرت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة عرنوس إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بما تضمنتها من برامج ومشاريع وبنى وظيفية مقترحة للحكومة، والتي تسهم في رفع مساهمة قطاع تقانة المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.