إدارة سجون العدو تمعن بانتهاك حقوق الأسرى … الأردن يثبت بالوثائق ملكية سكان «الشيخ جراح» لمنازلهم
| وكالات
على حين قدمت السلطات الأردنية وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، لمنازلهم التي يقيمون بها حالياً، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتلك الوثائق يثبت دورها العنصري في شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأراضي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس الثلاثاء: إن المحكمة العليا الإسرائيلية، تفضل اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثاً عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم، فهي تقوم بدور عنصري فيما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأي قوانين بصلة، للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وأشارت إلى أن تفاصيل هذه العنصرية نراها في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كامتداد لإستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين فيها والذين هم أصحابها الأصليون.
وأدانت الخارجية، حسبما ذكرت وكالة «وفا» القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
وذكرت أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال على المقدسيين.
وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قراراً بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس للاستيطان والعنصرية.
وقدمت السلطات الأردنية، في وقت سابق أمس، وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، لمنازلهم التي يقيمون بها حالياً.
وتؤكد الوثائق، حسب صحيفة «الغد» الأردنية، أن الأردن كان قد بدأ بالفعل في نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب حزيران 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.
وأضافت الصحيفة: إن «الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقاً في نيسان الماضي، أن الوثائق السابقة كانت تتحدّث عن «نيات»، على حين تشير الوثائق المسلمة مؤخراً إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس».
وحسب الصحيفة تؤكد الوثائق أنه في شهر آذار 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع حرب حزيران، «حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي إن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظاً على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين».
وتشير وسائل الإعلام الأردنية إلى أن «الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني».
على خط مواز، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية ضد شعبنا، وأبرزها أسرانا داخل السجون، ويتعمد اللجوء إلى سياسة الإهمال الطبي داخل المعتقلات ويمعن بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والمتعلقة بحقهم في تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الأسير ناهض الأقرع (52 عاماً) من رام الله، يواجه أوضاعاً صحية صعبة داخل ما يسمى «مستشفى الرملة»، وجرى اعتقاله وإحدى قدميه مبتورة، وبعد زجه داخل سجون الاحتلال تم إهماله طبيباً، ما أدى لإصابة ساقه الأخرى بـ«الغرغرينا»، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية لبتر ساقه في مستشفى «آساف هروفيه»، ولا يزال الأسير يشتكي حتى اللحظة من أوجاع حادة في كلتا قدميه وفي كل أنحاء جسده، على حين تكتفي عيادة الرملة بتقديم المسكنات القوية له من دون علاجه بالشكل الصحيح.
وأضافت: إن الأسير الأقرع بات مؤخراً يعاني مشكلات بالرئتين ومن المتوقع أن يتلقى الأوكسجين بشكل دائم، ويعتبر من الحالات المرضية الأصعب القابعة داخل معتقلات الاحتلال، ويقبع بشكل دائم داخل مستشفى «الرملة»، علما أن الأسير معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.