عشية ذكرى الانفجار.. بري ودياب يؤكدان ضرورة إحقاق الحق في قضية المرفأ … عون: ستنهض بيروت من جديد وسينال كل مذنب جزاءه

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بيروت ستنهض من جديد وأن الحقيقة ستظهر وسينال كل مذنب جزاءه، كما شدد كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، على أهمية إحقاق الحق والعدالة والاقتصاص من الجناة، في القضية التي كلفت لبنان واللبنانيين كثيراً من الخسائر، وسط وضع سياسي صعب للغاية غابت معه قدرة القضاء على تحديد الجناة الأساسيين المسؤولين عن انفجار المرفأ في الرابع من آب العام الماضي.
وفي كلمته له عشية الذكرى الأولى لانفجار بيروت قال عون «في الرابع من آب من العام الماضي، تمزق وجه بيروت وتمزقت قلوب كثيرة، وفقدت أرواح بريئة ما كان يجب أن تسقط لولا تراكم الإهمال، وتضافر مسؤوليات الكثيرين على مر السنين وعلى مختلف المستويات، الذين كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية لإزالة خطر المواد التي أدت إلى هذه الكارثة».
وتابع واصفاً حالة اللبنانيين: «أشعر بغضبهم المشروع، وألمهم الذي ستزيده الأيام حدّة، إذا لم يشعروا بالقول والفعل، ومن خلال الإجراءات العملية، بأن المحاسبة قد بدأت، والمحاكمات ستقتصّ من المشاركين في التسبب بالانفجار، لهذا أقولها بالفم الملآن، من أجل جروحات اللبنانيين المفتوحة، ومن أجل التاريخ: نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولاً إلى المحاكمات العادلة. نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار».
ولفت عون بالنسبة لملف الحكومة «كنت أتمنى أن تصدر مراسيم التشــكيل في أســرع وقت ممكن، لكنني أعاهدكم أنني سأسعى، يداً بيد مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ووفقــاً لمقتضيــات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشــكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم أن تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة».
بدره قال رئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​نبيه بري:​ إن «العدالة ليست عريضة أو عراضة بل هي استحقاق يومي تتكرس باستقلالية ​القضاء​ وتطبيق ​الدستور​ والقانون».
وشدد بري على أنه «لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة انتموا، والمدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت».
وفي السياق ذاته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب: إنه لن تكون عدالة في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية بانفجار المرفأ، ولا يمكن أن تنكشف الحقائق من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية.
وأضاف في بيان له، نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»: إن «انفجار 4 آب كشف عورات البلد، وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها».
وأكد دياب أنه «لن تكون عدالة حقيقية في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذي أصاب العاصمة ومحيطها، لا يمكن أن تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية، من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت سنوات؟ كيف حصل الانفجار؟ على مدى سنة كاملة، لم يبرد جرح الوطن، ولم تجف دموع الثكالى وذوي الشهداء، ولم تتوقف آلام الجرحى، وما تزال آثار الدمار شاهدة على الكارثة».
وسأل دياب: «كيف يمكن لأي عاقل أن يطلب من هؤلاء جميعاً أن يتوقفوا عن الأنين، والظلم يقهر قلوبهم بخسائر لا يمكن تعويضها؟ وكيف يمكن لضمير إنساني ووطني أن يستثمر بلوعة أم ودموع أب وأهل، لغايات سياسية أو شخصية؟».
وشدد على أن «تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وبحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين، إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً تهدد مصيره ومستقبل أبنائه، وعلى الجميع الإدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط».
وأسفر الانفجار، الذي نتج عن تخزين كيماويات في الميناء لأعوام من دون مراعاة معايير السلامة والأمان، عن مقتل ما يتجاوز 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.
ومنذ ذلك الحين، وحتى اليوم يعاني لبنان على أكثر من جبهة، فمن واقع معيشي كارثي ترافق مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، إلى وضع صحي صعب فرضه انتشار فيروس كورونا، ولا يزال الشعب اللبناني ينتظر أن تصل الطبقة السياسية إلى اتفاق تُشكل بموجبه حكومة قادرة على إنقاذ البلد من محنته.