قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات السعودية «كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين»، وصعدت عمليات الإعدام خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»: «لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة».
وذكرت المنظمة في تقرير نشر أمس الثلاثاء، أن السلطات منذ أن سلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين بنهاية تشرين الثاني 2020، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصاً أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب «محاكمات بالغة الجور» من المحكمة الجزائية المتخصصة».
وأشار التقرير إلى أنه خلال 2020، انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في المملكة بنسبة 85 بالمئة، لكن «فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، استؤنفت عمليات الإعدام بإعدام 9 أشخاص في شهر كانون الأول 2020 وحده».
وتابع: إنه «تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني وتموز 2021 – على حين أعدم أكثر من 27 شخصاً في عام 2020 بأكمله».
ولفت التقرير إلى أنه «حتى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعاً من السفر مفروضاً قضائياً، وحظراً على وسائل التواصل الاجتماعي»،
وأضاف: إن الإفراج عن المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي في عام 2021، فقد شابته أيضاً شروط تقييدية تعتبر «انتهاكاً للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي».
وذكرت المنظمة أنه، حكم على أشخاص بالسجن لسنوات عديدة تصل إلى 20 عاماً بسبب نشرهم آراء ساخرة أو انتقادات لسياسات الحكومة على الإنترنت.
ووفقاً لبحــوث «العفــو الدوليــة»، فإنــه يقبع حالياً ما لا يقل عن 39 شخصاً خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقــوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية.
وكانت إحدى حالات الإعدام المعروفة، إعدام الشاب مصطفى آل درويش الذي أقدمت السلطات السعودية على قطع رأسه وهو مقيد اليدين، ثم التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة «الخروج على ولي الأمر»، أي إنه يقف في صفوف المعارضة.