اعتبر أن ما يجري في درعا يقف خلفه بعض الدول الخارجية … السفير هيثم أبو سعيد لـ«الوطن»: الأمن في سورية يخضع لسلطة الجيش السوري ولا سلطات أعلى منه

أكد سفير الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف، السفير هيثم أبو سعيد، أمس أن الأمن في سورية وحسب كل القوانين والدساتير يخضع لسلطة الجيش العربي السوري، مشدداً على أنه لا سلطات أعلى منه في الدولة، وأن ما يجري في درعا يقف خلفه بعض الدول الخارجية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، طالب أبو سعيد المجتمع الدولي بمساعدة الدولة السورية لوقف أعمال هذه المجموعات التكفيرية على ما تبقى من أراض غير محررة لتستعيد الدولة السورية عافيتها ولتنطلق إلى الاهتمام بقضايا المواطنين المجتمعية وإصلاح ما تهدم.
وأوضح أنه عندما تمت المصالحات في سورية كان بموازاة ذلك طلب عربي من أجل عدم دخول الجيش العربي السوري وحلفائه إلى المناطق التي بدأت تتحرر الواحدة تلو الأخرى، مشيراً إلى أن الجانب الروسي لم ينتبه إلى أن تلك المجموعات لا تلتزم بتعهداتها ولها أجندات خاصة بها، منها أمنية واقتصادية واجتماعية.
وبيّن أبو سعيد، أنه وبعد أن ضمنت تلك المجموعات وجودها ونمّت نفسها من جديد وباتت تمتلك أسلحة قتالية عالية الجودة حصلت عليها من مصادر متنوعة، انتظرت اللحظة المناسبة لتعاود الدخول في مخططها السابق العائد إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وبقية التنظيمات التكفيرية.
وحول توقيت عودة التنظيمات الإرهابية إلى ممارسة اعتداءاتها في درعا، رأى أبو سعيد، أن هذا مرتبط بما يدور إقليمياً في المفاوضات الجارية بين إيران والدول الغربية الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أنه لو أخذنا النيات المبيتة لأميركا وبريطانيا ومن ورائهما الكيان الإسرائيلي المنفّذ للتعليمات والذي أخذ ضوءاً أخضر من تلك الدول بضرب إيران للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات في المفاوضات، لأدركنا وفهمنا تحرك التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة ضد الجيش العربي السوري.
وأكد أبو سعيد أن للمجتمع الدولي وبعض الدول السيادية منه دوراً أساسياً فيما يجري على الساحة السورية وما تقوم به تلك المجموعات في درعا اليوم مع الجيش وسابقاً في محافظة السويداء، وأضاف: «هم من أوجدوا تلك المجموعات في بداية الأحداث السورية في ١٥ آذار ٢٠١١ وقاموا بدعمها على كل المستويات المالية والعتاد العسكري واللوجستي».
وتابع: «وعليه بات مطلوباً اليوم وبإلحاح منهم التخلي عن هذا الأمر (رغم أنهم لا يعترفون جهاراً) والتدخل لمصلحة الدولة السورية من أجل بسط سيادتها على كامل الأراضي السورية لجعل عودة النازحين ممكنة لما لها من أولوية إنسانية وإعادة إعمار سورية».
وشدد أبو سعيد على أنه بدل الانشغال بقضايا ولقاءات من هنا وهناك وتحت مسميات وهمية لا صلة لها بالواقع الميداني، يجب الولوج إلى مؤتمر دولي حول سورية تكون الدولة الحاضر الأساسي من أجل البحث جدياً بإعادة إعمار البلد، ووضع قواعد مشتركة لإيجاد تصنيف موحد للإرهاب من أجل محاربته، وبالتالي إنهاء كل الحالات الشاذة في المنطقة التي تضع حقوق الإنسان في مهبّ الريح.
وقال: «إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة يمكن عندئذ أن نقول: إن المحفل الدولي جاد ولا ينظر بعين واحدة وهو فعلاً يريد وضع أسس متينة تقوم على العدالة والمساواة».