البلديات المظلومة.. موازانات ضعيفة وإيرادات أضعف … فروق الأسعار قسمت المشروع إلى مشاريع ونسب التنفيذ صفر

تغوص بلديات وبلدات محافظة طرطوس بمشاكل مالية وفنية كبيرة في حين تبقى الموازنات مخجلة ولا تغطي أو تسد رمق مشروع خدمي واحد في ظل غياب مشاريع تنموية قد تحمل جزءاً من حمل خدمي ثقيل ومتعثر، فالموازنات ضعيفة والمشاكل الخدمية كبيرة لتأتي فروق الأسعار بعد ارتفاع أسعار المازوت والحصويات والإسمنت وتقض مضجع هذه الخدمة أو تلك.
حول ما تقدم وغيره يقول رئيس بلدة برمانة المشايخ ظافر الخطيب لـ«الوطن» إن الموازنة المستقلة للبلدية لم تتعد 40 مليوناً لمشروع صرف صحي وهو الآن قيد التصديق أي إلى اليوم لم ينفذ على الرغم من مرور 8 أشهر من السنة والسبب بذلك تعديل الدراسة عدة مرات بسبب فروق الأسعار فبينما كانت 40 مليوناً تغطي صرفاً صحياً لعدة قطاعات أصبحت لثلث المشروع فقط وقسم كل جزء إلى عدة أجزاء أي كل حارة إلى عدة مراحل وهو الأمر الذي يخرج أي خدمة من قيمتها على الأرض.
وأوضح أن الموازنة الذاتية لم تتجاوز مليوني ليرة والآن شملتها زيادة الرواتب ولن تتمكن البلدية من تغطيتها لكون الإيرادات عبارة عن بعض الجباية نتيجة عدم وجود أي مشروع استثماري في البلدية، إضافة إلى أن دراسة أسعار المحروقات في الموازنة لم تشمل الزيادة في أسعارها وبالتالي ما كان محسوباً على الورق لن يكفي عدة أشهر من السنة وهو عجز آخر ستقع فيه البلدية.
بدوره رئيس بلدة بحنين أيمن ديب أشار إلى أنه إلى اليوم مازالت نسبة تنفيذه صفراً بالمئة نتيجة أن موازنته المستقلة هي مشروع زفتي بقيمة 20 مليون ليرة ولم ينفذ إلى الآن لكون البلدة تعاقدت على تنفيذه في البداية مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور ولكن بتاريخ 23/6/2021 قسم محافظ طرطوس الوحدات الإدارية إلى قطاعين حيث الأول يتعاقد مع فرع الإنشاءات والقطاع الثاني مع فرع الطرق والجسور فكان على بلدة بحنين التعاقد مع الإنشاءات ما أعاد العمل إلى الصفر ولا سيما أنه بعد التواصل مع فرع الإنشاءات رفضت التنفيذ نتيجة فروق الأسعار ما أجل العقد.
وبخصوص الموازنة الذاتية البالغة 6 ملايين أشار ديب إلى أن الإيرادات ضعيفة لكون الجباية قليلة ومحدودة في قطاع البلدة ولا يوجد أي رافد من أي مشروع تنموي أو استثماري.
وليست أفضل حالاً بلدة حمام واصل التي بلغت قيمة موازنتها المستقلة 48 مليوناً والتي لا تزال نسبة تنفيذها صفراً بالمئة فوفق ما لفت رئيس البلدة تيسير ندة فإن تغيرات طرأت على مجلس البلدة وأنهي عمل المجلس القديم وتم تغييره وإلى حين استكمال دراسة المشروع وهو وصلات طرقية فإن البلدة ستعلن عنه للتعاقد، مشيراً إلى أنه لا كوادر في البلدة للجباية أو عنصر شرطة وتستعين بالموظفين للجباية الذين يعملون بطاقتهم القصوى لتغطية النقص الحاصل بانتظار رفدهم من المحافظة بكوادر من المسرّحين ولكن تأخر وصول رواتبهم أدى لتأخر فرزهم إلى البلديات.
وعن المشاريع التنموية بيّن ندة أن البلدة طلبت من المحافظة تزويدها بقلاب أو خزان مياه أو عزيقات زراعية أو جرارات لتأجيرها واستثمارها ولكن إلى اليوم لم يتم الأمر، إضافة إلى أن البلدة حاولت أن تنشئ «كورنيش» عن طريق شؤون التنمية في المحافظة ولكن فرق الأسعار الكبير أوقف المشروع.
وهذه حال ناحية السيسنية التي لم تتعد موازنتها 13 مليوناً لتزفيت طرق بعقد مع متعهد سينفذ قريباً في حين أشار رئيس البلدة محمود عبدالله إلى أن المحافظة قدمت مؤخراً إعانة مالية بقيمة 25 مليوناً لتأهيل الطرق، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة موازنتها الذاتية مليوناً و400 ألف فقط من دون أي إيرادات وبغياب عمال النظافة.
وبلدة أرواد لم تختلف حالها كثيراً حيث لم تتجاوز موازنتها 14 مليوناً منها 4 ملايين مدورة من العام الماضي نتيجة فروق أسعار وأجور نقل بالبحر، حيث أشار رئيس البلدة نور الدين سليمان إلى أنه رفع كتاب إلى محافظة طرطوس بتخصيص أرواد بأسعار مختلفة نتيجة النقل، والمشاريع المدورة تشمل لا مياه وغرف مبيت عمال باتت مخصصاتها غير كافية لاستكمالها، ولكن منذ أيام حصلت البلدة على إعانة 20 مليوناً ستحاول البلدة استكمال خدماتها عن طريقها.
ولفت سليمان إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر فلا يوجد محاسب أو جاب أو شرطي، ومن ناحية أخرى كانت البلدة خصصت وفق إعانة استثمارية سابقة مركباً للنقل تصل إيراداته إلى 30 مليوناً ولكن بطلب من المحافظة أوقف العمل به من دون تبرير أو أسباب علماً أن حمولته تصل إلى 50 طناً ويحمل بإشراف فني سواء القمامة أو غيرها.
هذه حال بعض بلدات طرطوس التي تعتبر نماذج عن بقية الوحدات الإدارية.. موازنات ضعيفة وإيرادات أضعف وبغياب كامل لرؤى تنموية ونقص في الكوادر وتعثر بالمشاريع وتدوير لخدمات أكل عليها الدهر وشرب.