إلزام الصناعيين بالتحول للطاقات البديلة … 20 بالمئة من استهلاك الكهرباء حالياً للصناعة

كشف مصدر في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» عن بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي، مقدراً استهلاك الصناعة حالياً بنحو 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء المتاحة حالياً وأن هذا المشروع يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
وبين أن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حالياً لا يتجاوز 100 ميغا واط منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة في حين يتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة كاشفاً أن خطة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقات البديلة حتى العام 2030 تشتمل على إنتاج 2500 ميغا واط.
وأن العديد من التقديرات تشير إلى أن نسبة كلف حوامل الطاقة في إجمالي كلف الإنتاج الصناعي ما بين 3-5 بالمئة في معظم الصناعات المحلية وأن وزارة الكهرباء داعمة للنشاط الصناعي وتحاول تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية وفق المتاح وضمن تعرفات مدعومة حيث تصل كلفة إنتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء إلى 110 ليرات على حين معظم فواتير كهرباء الصناعيين ما بين 30-40 بالمئة للكيلو الواط حسب الشريحة والاستهلاك، وأنه في المحصلة الصناعين شركاء في الاقتصاد الوطني والحكومة تعمل على دعم الإنتاج الصناعي وتأمين كل متطلباته والمستلزمات الأساسية، مبيناً عدم وجود أي نية لتعديل تعرفة الكهرباء حالياً سواء الكهرباء المنزلية أو الصناعية.
وأن مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين) وهو من المشاريع المهمة والحيوية لدعم احتياجات المنشآت الصناعية في عدرا وأن هذا المشروع قابل للتوسع حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع.
مبيناً أن هناك حالياً عشرات المشاريع لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص معظمها تعود لمستثمرين في القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام معظمها لدى مركز بحوث الطاقة.
بينما هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ منها مشروع لتوليد 33 ميغا واط في حلب (المدينة الصناعية الشيخ نجار) إضافة للكثير من مشروعات الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) قيد الترخيص أو الإعلان عنها.
وكانت وزارة الكهرباء تراجعت مؤخراً عن قرار اشتمل على زيادة ساعات التقنين في المدن الصناعية، وهو ما اعتبره بعض الصناعيين في حينها مخالفة لاتفاقات سابقة بين الصناعيين والجهات الحكومية تنص على برنامج تقنين خاص في المدن الصناعية يبدأ من ظهر يوم الخميس وحتى صباح السبت بما يسمح في دعم حركة الإنتاج والصناعة وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها خطوط الإنتاج في المدن الصناعية وجذب الصناعيين من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية.
بينما أوضحت وقتها وزارة الكهرباء أن زيادة ساعات التقنين هي قرار لجنة اقتصادية وتطبيقه مؤقت ومحدود وسببه هو توزيع أعباء التقنين الحالية في الكهرباء بين مختلف القطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها خلال الظروف الحالية والحفاظ على ساعات تقنين منزلية مقبولة تسمح للمواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة الكهربائية لتأمين تشغيل محركات المياه المنزلية وتسخين المياه وغيره من الاستخدامات الضرورية للطاقة الكهربائية المنزلية.