أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأميركية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.
وأضاف الدالي حسب موقع «موزاييك إف إم» أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استناداً إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.
في حين زعمت حركة «النهضة» التونسية، أول من أمس الجمعة، بأنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أميركية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن.
وقالت الحركة في بيان: «يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأميركية ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات».
وأضاف البيان: إن «الحركة لم توقع، عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج»، مشدداً على أن الحركة «لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج».
وأشار إلى أن «الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك».