1700 منظمة وجمعية غير حكومية في سورية و4 موظفين فقط لمتابعة أعمالهم … مسودتان لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية والوزيرة مع اقتراح لإحداث هيئة مستقلة للمنظمات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال سلوى عبد اللـه أنه تم إعداد مسودتين لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية الأولى تضمنت اقتراح أن يكون هناك هيئة مستقلة خاصة بالمنظمات غير الحكومية، على حين الثانية تضمنت مقترحاً أن تبقى هذه المديرية تابعة للوزارة، موضحة أنه حالياً تم تحويل دائرة الجمعيات إلى مديرية المنظمات غير الحكومية ضمن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة التي تم إقرارها ضمن مشروع الإصلاح الإداري.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعربت عبد اللـه عن أملها في أن تتحول مديرية المنظمات غير الحكومية إلى هيئة مستقلة باعتبار أن عملها كبير، مشيرة إلى أن اتخاذ القرار ليس بالأمر السهل والموضوع بحاجة إلى دراسة متأنية من الجهات المعنية.
عبد اللـه رأت أن إبقاء تبعية مديرية المنظمات غير الحكومية للوزارة لا يلبي الواجبات والمسؤوليات والأعمال الكبيرة الملقاة على عمل المنظمات غير الحكومية في سورية، مشيرة إلى أن عمل هذه المنظمات بحاجة إلى انضباط وإلى هيئة مستقلة وإلى لوجستيات كبيرة هي غير موجودة حالياً في الوزارة.
وبينت أنه يجب أن تتحول مديرية المنظمات غير الحكومية إلى هيئة غير منفصلة عن الوزارة ولو في العامين القادمين، مشيرة إلى أن المديرية الحالية من الممكن أن تكون نواة لتحويلها إلى هيئة مستقلة.
وأرجعت عبد اللـه أسباب تحويل دائرة خدمات الجمعيات إلى مديرية تحت مسمى المنظمات غير الحكومية بسبب الأعمال الكبيرة التي كانت ملقاة على هذه الدائرة وكانت غير قادرة على ضبطها بسبب قلة الكوادر التي كانت موجودة فيها وبالتالي فإن الوزارة تلقت العديد من الملاحظات والتعليقات التي ترد من الشارع حول عدم قدرة الوزارة على ضبط عمل الجمعيات وأعمالها وغيرها من الملاحظات.
وأضافت: في الحقيقة بوجود كادر قليل في دائرة الجمعيات لا يتجاوز عدده أربعة أشخاص لا تستطيع إدارة عمل 1700 منظمة وجمعية غير حكومية موجودة في سورية، مؤكدة أن الهدف من تحويلها إلى مديرية هو زيادة ملاكها من الموظفين والمختصين وزيادة إمكانياتها.
وأكدت عبد اللـه أن وجود 1700 منظمة وجمعية غير حكومية لا يعد رقماً كبيراً في حال كانت الوزارة قادرة على ضبط هذا القطاع بالاحتياج الكبير الموجود على الأرض حالياً، معربة عن أملها في المرحلة القادمة في حال تم إقرار مشروع القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية أن تقدر الوزارة على حصر هذا العبء الكبير.
واعتبرت عبد اللـه أن قطاع المنظمات والجمعيات غير الحكومية تغير دوره وأهميته خلال الحرب على سورية بمعنى أنه ازدادت الأعباء الملقاة على عاتقه من الأعمال الخيرية والتنموية والتثقيفية والفكرية بعدما كان دورها يقتصر على دور خيري محدود وبالتالي هذا القطاع بحاجة إلى قوانين جديدة وخصوصاً أن القانون الحالي قديم صادر في عام 1958.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد تسعة تصانيف معترف بها عالمياً في مشروع القانون الجديد متعلقة بالاعتمادية والجودة وغيرها للمنظمات والجمعيات غير الحكومية لافتة إلى أن دور الجمعيات كبر في المرحلة الراهنة وفي الوقت ذاته كبرت مسؤولية الدولة اتجاه هذه الجمعيات.
وفي موضوع آخر كشفت عبد اللـه أن 80 بالمئة من المتسولين الذين يتم ضبطهم ممتهنون للتسول وليس تسولاً حقيقياً وهناك أشخاص يشغلونهم، معتبرة أن التسول على ما يبدو أصبح مجدياً اقتصادياً بالنسبة للمتسولين لذلك هم يتمادون بأساليب وطرق التسول.
وبينت أن الممتهن بكل تأكيد سوف يحاسب في القضاء وفق القانون النافذ باعتبار أنه يسيء للمجتمع ويزعج المواطنين والمارة في الشوارع في حين المتسول الحقيقي فهو مهمة الوزارة بإعادة تأهيله ومتابعة تدريسه إذا كان المتسول طفلاً وغيرها من الرعاية التي تقدمها الوزارة.
وأوضحت أن إيقاف تنفيذ الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية بعد تطبيقها لمدة شهر لوجود بعض التفاصيل التي اعترض عليها وزير العدل واعتبرها غير قانونية وفيها مخالفة للقانون، كاشفة أنه في الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماع بين الوزراء الثلاثة لإيجاد حل لهذه التفاصيل التي اعترض عليها وزير العدل.
واعتبرت أن ملف المتسولين أصبح يسيء لصورة المجتمع ومزعجاً بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك ازدياداً في أعداد المتسولين وهذا من أحد تداعيات الحرب على سورية.
وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من معاهد التسول دمرها الإرهابيون وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل، مشيرة إلى أن هناك معاهد في مناطق خارج سيطرة الدولة.