موزعون في دمشق يفرضون ألفي ليرة زيادة على المبلغ المحدد عند توزيع مازوت التدفئة للمواطنين … مدير حماية المستهلك لـ«الوطن»: مخالفات تقاضي مبالغ زائدة أو الامتناع عن البيع تحتاج إلى ادعاء أو تصريح خطي

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» تفيد بقيام بعض موزعي المازوت في دمشق بفرض مبلغ ألفي ليرة زيادة على المواطنين عند تعبئة كمية 50 ليتراً والتي يصل سعر مبيعها للمواطنين بـ25 ألف ليرة بعدما تم تحديد سعر ليتر مازوت التدفئة المدعوم بـ500 ليرة، فضلاً عن بعض حالات التلاعب بالكيل.
في سياق الحديث عن الإجراءات والعقوبات المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحق الموزع الذي يتقاضى مبالغ زائدة ويتلاعب بالكيل بالنسبة للمازوت المدعوم، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باغ لـ«الوطن» أنه في مثل هذه الحالات لا يتم اتخاذ أي إجراء بحق أي موزع إلا في حال قيام المواطن الذي تم تقاضي مبالغ زائدة منه بالتواصل مع مديرية حماية المستهلك وإعطائها رقم جواله ومن ثم يتم إرسال دورية من قبل (حماية المستهلك) للمواطن تقوم بدورها بالحصول على تصريح خطي من المواطن يفيد بتقاضي مبالغ زائدة.
ولفت إلى أن مخالفات تقاضي مبالغ زائدة أو الامتناع عن البيع تحتاج حصراً إلى ادعاء أو تصريح خطي، لافتاً إلى أن عقوبة تقاضي مبالغ زائدة بالمواد المدعومة من الدولة هي السجن وحجز الآلية وإحالة المخالف إلى القضاء.
وأشار إلى أنه وفقاً للمرسوم رقم «8» الخاص بحماية المستهلك أي تعامل أو اتجار بمادة مدعومة أو تقاضي مبالغ زائدة لمادة مدعومة حكمها حجز الآلية وتنظيم الضبط المناسب بحق المخالف وإحالته للقضاء والسجن مع الغرامة المالية.
وأوضح أنه بإمكان المواطنين في حال تعرضهم لأي حالة غش أو ابتزاز الاتصال على الرقم 119 في أي وقت وعلى مدار الساعة، متمنياً من المواطنين الاتصال على هذا الرقم في حال قيام أي موزع مازوت بتقاضي مبالغ زائدة منهم عند توزيع مازوت التدفئة وستتم استعادة حقهم حصراً وتنظيم الضبط المناسب بحق الموزع.
وبالنسبة للتلاعب بالكيل أوضح أن مخالفته أكبر من تقاضي مبالغ زائدة وعقوبتها تصل إلى حدود 7 سنوات سجن، مبيناً أن أي مخالفة تمس النقص بالكيل أو الغش تعتبر من المخالفات الجسيمة.
وختم بالقول إنه لم تصل منذ بدء توزيع مازوت التدفئة للموسم الحالي إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أي شكوى من قبل المواطنين بخصوص تقاضي مبالغ زائدة أو تلاعب بالكيل لكن من الممكن أن تكون قد وصلت شكاوى بهذا الخصوص إلى مديريات حماية المستهلك في المحافظات التي تقوم بمعالجتها بشكل فوري.