مرسوم صدر قبل عشر سنوات لكنه لم ينفذ حتى الآن… أما السبب فعدم صدور تعليمات تنفيذية

رغم صدور المرسوم رقم 46 لعام 2011 الخاص بالتأمين الصحي للمتقاعدين المدنيين ورغم المطالبات المتكررة والوعود بمعالجته إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة ويبقى الانتظار سيد الموقف، حيث أكد المتقاعدون ممن تواصلوا مع «الوطن» أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الأدوية النوعية وأدوية الأمراض المزمنة شكلت تحدياً كبيراً أمام قدرتهم على تأمينها مع ضآلة رواتب التقاعد مطالبين بضرورة المعالجة الفورية وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي، ولاسيما مع تراجع وضعهم الصحي المرتبط بأعمارهم.
وأكدت شكواهم أن ترك الأمر للتأمين الاختياري المكلف إنما هو إنهاك لمقدراتهم المالية التي لا تتناسب مع كتلة رواتبهم خاصة أن ثلث رواتبهم تذهب ثمناً للأدوية فضلاً عن عدم حصولهم على أي من الخدمات الصحية التأمينية لدى الأطباء وفي المشافي.
كما أشار البعض منهم ممن حاول الدخول تحت مظلة التأمين الفردي الاختياري إلى أن قيمة بوليصة التأمين للمؤمن المتقاعد في شركات التأمين الخاصة تصل إلى 200 ألف ليرة فما فوق سنوياً، إلى جانب سلسلة من الإجراءات المرهقة صحياً ومادياً لاختيار الشركة، الأمر الذي حال دون التأمين الفردي.
وطالب المتقاعدون بضرورة تفعيل مرسوم التأمين الصحي الذي سينصفهم مع ازدياد حاجتهم للتغطية الصحية لأعمارهم وضمن الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة أسوة بالمتقاعدين المدنيين في نقابة المعلمين.
وفي سؤال «الوطن» لمديرة التأمين والمعاشات في السويداء لبنى الشوفي حول المرسوم المذكور وعدم العمل بموجبه حتى اللحظة أكدت الشوفي أن مرسوم التأمين الصحي للمتقاعدين المدنيين لم يتم تفعيله حتى تاريخه لعدم ورود التعليمات التنفيذية لبنوده وعدم وجود آلية عمل محددة للعمل وفقه، ما حال دون تطبيقه والعمل به لتاريخه، علماً أن مديرية التأمين والمعاشات تقوم بتسليم كامل الراتب التقاعدي دون أي خصم، موضحة أن متقاعدي نقابة المعلمين في المحافظة فقط من يحصلون على تأمينهم الصحي عبر نقابتهم التي تقوم على خصمه من رواتبهم.