لجنة أردنية: إغلاق ملف المعتقلين بالسعودية قضية سياسية وليست قضائية مع تواصل الجدل في الأردن عن الانتخابات النيابية المقبلة وإعلان لجنة مشكلة من 26 حزباً، أمس، رفضها تطبيق نظام «القائمة النسبية»، عبر رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ أن قضية المعتقلين هي سياسية وليست قضائية وتتوقف على إصدار عفو عام من ملك السعودية، بعد نحو سنتين على اعتقال عدد من الأردنيين من دون توجيه أي تهمة إليهم.
وقال المشايخ أمس: إن «إغلاق ملف المعتقلين هو قضية سياسية وليست قضائية، وهذا يعتمد على إصدار عفو عام من الملك سلمان بن عبد العزيز»، موضحاً أن «الأحكام تراوحت بين البراءة والسجن مدة 22 عاماً، وقابلة للاستئناف بعد 40 يوماً».
وأشار إلى أن «الأحكام الصادرة شكلت صدمة قاسية لدى أهالي المعتقلين، الذين كانوا يأملون ببراءة أبنائهم وإغلاق الملف نهائياً»، لافتاً إلى أن «عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية هو 25».
وفي شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة «حماس» السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي «تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية».
وحكمت السلطات السعودية على الخضري، بالسَّجن 15 عاماً مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسَّجن 3 سنوات، وذلك نقلاً عن عائلة الخضري، وأدّى هذا الحكم إلى استنكار فلسطيني.
وتعليقاً على هذه الأحكام، قال القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار حسب موقع «الميادين» إن «الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقَّعة أبداً».
حركة «حماس» كانت قد دعت السعودية، إلى الإفراج عن الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وأبدت قلقها من تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الصحّي للخضري، الذي يجعل حياته في خطر.
وفي 21 حزيران 2020، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق أن أجلتها في شباط 2021.
وكانت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية، أعلنت في 2 شباط 2020 عن نيّة السلطات السعودية تحويل مجموعة من المعتقلين لديها إلى المحكمة الجزائية المختصة، وذلك إثر انتقادات وجهت للسلطات السعودية حول عدم تبرير اعتقالهم الذي أكمل العام.
وفي سياق منفصل وجهت لجنة مشكلة من 26 حزباً أردنياً رسالة إلى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، نشرت تفاصيلها وكالة «عمون» الأردنية، أعلنت فيه رفضها تطبيق نظام «القائمة النسبية» في قانون الانتخابات التي تعمل اللجنة على إعداده، تمهيداً لرفع توصيات بشأنه.
وقالت اللجنة: «نشعر بالتفاؤل بشأن تخصيص نسبة 40 بالمئة أو 50 بالمئة من مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية الحزبية، ولكننا سمعنا بأن تلك الأرقام سيتم تخفيضها إلى 33 مقعداً فقط، بنسبة 25 بالمئة، وهو لا يرقى لرؤية الملك عبد اللـه الثاني، الذي يتطلع لتأسيس برلمان حزبي برامجي».
وأوضحت اللجنة بقولها «عودة الحديث عن القائمة النسبية المفتوحة في الدائرة المحلية، التي أثبتت فشلها في الانتخابات السابقة هو إعادة لإنتاج الفشل».
وأكدت أيضاً ضرورة اللجوء إلى النظام الفردي الأغلبي المتعدد الأصوات، بحيث يكون لكل ناخب 3 أصوات وهو عدد المقاعد لأقل دائرة، وهو الأنسب للأحزاب والمجتمع الأردني، على حد قولهم.