أقبيق لـ«الوطن»: فتح ممثليّة لما تسمى «الإدارة الذاتية» الانفصالية في سويسرا ملغى ولا أثر قانونياً له

أكد المحامي والباحث في القانون الدولي نعيم أقبيق أن فتح أي ممثلية لما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية في أي مكان بالعالم هو أمر مخالف للقانون الدولي وباطل وملغى وليس له أي مفاعيل أو آثار.
وأعلنت ما تسمى ممثلية «الإدارة الذاتية» الانفصالية في أوروبا، أمس، عن افتتاح ممثلية لها في مدينة جنـيف بجمهورية الاتحاد السـويسري بشكلٍ رسمي، زاعمة أن الهدف منها بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سورية وسويسرا حكومةً وشعباً.
وأوضح أقبيق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في كانون الأول عام 1981 إعلان وجوب عدم تدخّل الدول بالشؤون الداخلية لأي دولة، بأي شكل من الأشكال، مضيفاً إنه بفقرة منه تم الحظر على الدول مساعدة أي قوة انفصالية بالانفصال عن إقليم الدولة، وواجب الدول الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دولة أخرى بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دولة أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي، كما أنه من واجب الدول منع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات لهم بما في ذلك التمويل والتجهيز والعبور، كما هي الحال بالنسبة للنظام التركي، مضيفاً إن المادة السادسة من إعلان تصفية الاستعمار عام 1961 أكدت أنه لا يمكن استقلال أي إقليم عن أي دولة مسجلة بالأمم المتحدة.
وشدّد أقبيق على أنه لا يجوز مساعدة أي قوة متمردة أو انفصالية، وذلك وفق ما صدر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد في جميع قراراته على وحدة وسلامة التراب السوري بدءاً من القرار 2118 حتى القرار 2254، حيث تتكلم الديباجة في جميع قرارات المجلس عن وحدة وسلامة وسيادة الدولة السورية، وأي تصرف خارج هذه القرارات الدولية يعتبر مخالفاً للشرعية الدولية وقراراتها، كما أن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على تعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
وأكد أقبيق أن فتح أي ممثلية للإدارة الذاتية الانفصالية هو أمر مخالف للقانون الدولي، حيث تؤكد اللائحة الرابعة من اتفاقيات لاهاي 1907، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 على أنه لا يمكن إعلان استقلال أي منطقة محتلة، أو جزء من دولة مسجلة وعضو في الأمم المتحدة.