لا رقابة على أسعار الملابس في السويداء والأهالي تخلوا عن عادة «المونة»

بدأت حركة البيع والشراء في السويداء تتراجع مع الوضع الاقتصادي المتدهور للمواطنين الذي ترافق مع الارتفاع الجنوني لأسعار جميع الاحتياجات المعيشية البسيطة من طعام وكساء، وبيّن أصحاب المحلات التجارية تراجع نسبة مبيعاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية وحتى الثياب الذي اقتصر بيعها على بداية أيام الشهر مع استلام الموظفين لرواتبهم مع تأكيدهم لجوء الكثير من العائلات إلى فتح حساب دائن لدى معظم التجار على أمل السداد لاحقاً.
كما أشار أصحاب البسطات إلى تراجع نسبة مبيعاتهم خلال الشهر الحالي مقارنة مع العام الماضي خاصة أنه شهر المونة جراء ارتفاع أسعار جميع الخضر في المحافظة سواء الوارد منها من أسواق المحافظات المجاورة أم الخضر المنتجة ضمن المحافظة بعد أن تجاوز كيلو البندورة الألف ليرة والخيار البلدي 1500 ليرة والفاصولياء وصل إلى 3 آلاف وغيرها من الأنواع.
وفي جولة لـ«الوطن» في أسواق السويداء ورصدها لحركة المبيعات أكد جميع من التقتهم من الأهالي أن الوضع بات لا يطاق مع عجزهم عن تأمين أبسط متطلبات عائلاتهم حيث أشارت أم علاء إلى صرفها النظر عن طقوس المونة السنوية لارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق بعد أن سجلت البامياء 5 آلاف للكيلو الواحد وتجاوز سعر الباذنجان ألف ليرة هذا فضلاً عن سعر الجوز الذي فاق الكيلو منه 20 ألفاً، أما الزيت فحدث ولا حرج يضاف إليها العزوف عن مونتها من الخضر بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما حال دون التفكير بتفريز أي من أنواع الخضر لأن مصيرها سيكون التلف والرمي في القمامة وهو ما أكده الكثير من الأهالي في السوق.
كما لفت كثير من الأهالي أن ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي أدى إلى تغيير جميع عاداتهم التسويقية في الشهر الحالي الذي يعتبر شهر المونة لدى جميع الأسر والذي توافق مع بدء التجهيز للعام الدراسي القادم وما رتب على الجميع من أعباء مالية كبيرة عجزت معها معظم الأسر عن تأمينها، حيث أشار أبو آدم شأنه شأن الكثير من الأهالي أن متطلبات المدرسة لأولاده الأربعة ستكلفه بحسبة بسيطة ما يزيد على 200 ألف ليرة بين ثياب وقرطاسية من أدنى النوعيات، الأمر الذي أوقعه في عجز كبير ولا يدري كيف سيستطيع المفاضلة ضمن دخله المحدود بين متطلبات أسرته من طعام وشراب وبين مستلزمات العام الدراسي الذي بات على الأبواب جراء الغلاء الفاحش لكل السلع من غذاء وكساء هذا من دون حسبان الدواء والأطباء أو حتى إيجار منزله.
دائرة حماية المستهلك أكدت لـ«الوطن» أنه يتم مراقبة الأسواق والأسعار ضمن الكادر الرقابي المتوافر لديها إلا أن أسعار المواد الغذائية تأتي من المحافظات الأخرى حسب المورد للمواد شأنها شأن الخضر والفواكه ويقتصر عمل العناصر التموينية على مطابقة الفواتير مع الأسعار المعلنة وتنظيم الضبوط في حال عدم وجود إعلان عن تلك الأسعار أما الثياب فلا رقابة عليها.