بعد تونس ضربة جديدة من مصر … القاهرة تبدأ تطبيق قانون «فصل الإخوان» من المؤسسات الحكومية

كشف مصدر حكومي مصري مطلع عن بدء تطبيق إجراءات قانون فصل الإخوان من المؤسسات الحكومية، مطلع الأسبوع الجاري، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تطهير هذه المؤسسات من «الخلايا الإخوانية والتخريبية» في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلاً.
الخطوة المصرية جاءت بعد أسابيع من تلقي تنظيم «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة وقد تكون نهائية لنسيجه في تونس ومؤشراً واقعياً يفسر مدى تقلص شعبية الإخوان بشكل كبير في صفوف الشعب التونسي، غداة قرارات استثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد وتم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه التي تهيمن عليه «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقالة الحكومة، والتأييد الشعبي الكبير لقراره.
وقال المصدر حسب موقع «سكاي نيوز عربية» إن بعض الجهات لها أولوية في تطبيق القانون، منها وزارة النقل والتعليم العالي.
ووفق المصدر بدأت المؤسسات الحكومية المصرية بتعزيز سبل البحث والمتابعة والتقييم الدوري لجميع العاملين بالهيئات الحكومية، كما سيتم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحديد المعلومات الخاصة بالعناصر المشتبه في انتمائها للتنظيم الإخواني.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كل الجهات الحكومية والهيئات العامة تلقت نسخة شارحة من القانون لبدء إجراءات التطبيق على جميع العاملين بالهيكل الإداري بالدولة، مؤكداً أن عملية التنقية ستأخذ وقتاً، في حين سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالحالات المشتبه بها لإجراء التحريات اللازمة والتوصل إلى معلومات وافية.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الأحد الماضي.
وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملون بشركات القطاع العام والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي مطلع أيار الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.
وقال الوزير: إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية، مؤكداً أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن «يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطراً على سلامة المواطنين».
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابياً منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.
بدوره قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام: إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وأكد عصام أن هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب.