التغيير شمل خمس وزارات أبرزها حماية المستهلك والإعلام والشؤون الاجتماعية … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة عرنوس

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس، المرسوم رقم (208) لعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وشمل التغيير خمسة وزراء، وهم التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى وزاري دولة، في حين احتفظ أغلبية وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم.
ويأتي هذا التغيير بعد أداء القسم الدستوري وفوز الرئيس الأسد بولاية دستورية جديدة، حيث اعتبرت الحكومة بحكم المستقيلة وفقاً لما نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وفقاً للمادة 125 «تصبح الوزارة بحكم المستقيلة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة».
وكان الرئيس الأسد قد أصدر مرسوماً بتشكيل حكومة برئاسة عرنوس قبل أقل من عام، ومن دلالات ولادة الحكومة الجديدة يوم أمس وخروج خمسة وزراء فقط، أن الغاية من أي تغيير أو تعديل ليس تغيير الأسماء فقط، وإنما الأمر مرتبط بالمهام الموكلة للوزراء وقدرتهم على إنجازها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لاسيما أن التعديلات الوزارية التي يجريها الرئيس الأسد لم ترتبط يوماً بمدة زمنية محددة أو حدث معين، بل بتقييم عمل الوزراء، حيث يمكن أن يكون هناك تعديل للحكومة في أي وقت وأي زمن وأن الغاية هي إحداث تناغم في عمل الوزارات وإداراتها ومؤسساتها لاسيما الخدمية منها، حيث إن استبقاء أغلبية الوزراء هو لمنحهم فرصة جديدة لإنجاز المزيد من العمل، ولاسيما أن المعطيات العملية تدلل على أنهم لم يفشلوا بالمعنى الإداري أو الشخصي، فالتغيير في الأسماء لم يكن يوماً هدفاً بحد ذاته.
التغيير الأهم الذي أجري أمس، والذي يلامس حياة السوريين المعيشية اليوم لاسيما في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها السوريون نتيجة الإرهاب الاقتصادي الأميركي الجائر الممارس بحقهم والذي يحتاج إلى حلول خلاقة وقادرة على إدارة هذه المرحلة، جاء في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث كلّف الرئيس الأسد بهذه الوزارة عمرو سالم، الذي سبق وشغل منصب وزير للاتصالات والتقانة بين عامي 2006 و2007، وهو قادم من خلفية وتجربة أكاديمية علمية ومعلوماتية قيمة، يمكن الاستفادة منها ربما بتجربة البطاقة الذكية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، كما أنه عرف مؤخراً بكتاباته وآرائه على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قدم فيها رؤيته وحلوله لمختلف القضايا الحياتية والمعيشية والقرارات الحكومية، مرفقاً إياها بحلول من وجهة نظره وكان آخرها ما يخص مشكلة الخبز والبنزين وإدارة تقديم الدعم لمستحقيه.
كما جاء التغيير الأساسي في حقيبة وزارة الإعلام، حيث كلّف الوزير الدكتور بطرس حلاق بمهامها، وهو أيضاً قادم من خلفية أكاديمية وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية منذ 23/3/ 2021، وحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلان من الجامعة ذاتها.
التغيير الأساسي الثالث كان من نصيب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث كلّف فيها محمد سيف الدين والذي شغل منصب معاون لوزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والخدمات من عام 2012 حتى تاريخه كما شغل قبلها إدارة عدد من المديريات وكلّف بعدة مهام.
تعديلات الوزارة الجديدة شملت كذلك وزيري دولة، وهما ديالا بركات عن الحزب القومي السوري الاجتماعي، وعبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين الاشتراكيين.

ومع إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة تبقى عين السوريين على أداء الحكومة الجديدة، وقدرتها على تنفيذ بيانها المرتقب، على أمل أن يكون هذا التعديل فرصة جديدة للعمل على تجاوز المصاعب المعيشية والخدمية التي نعيشها جميعاً.