نمط الحياة وثقافة عمل الحلبيين لا تستجيبان لإلزام الفعاليات الاقتصادية بدوام «نهاري» محدّد … المحافظ لرئيس غرفة تجارة دمشق: قرار الإغلاق قيد التجربة لمدة أسبوع

لم تخفّ بعد وتيرة اعتراضات الكثير من تجار وأصحاب الفعاليات التجارية في دمشق على قرار المحافظة بتحديد فتح وإغلاق الأسواق والفعاليات في وقت محدد لتدخل محافظة حلب على الخط بقرار مماثل سرى مفعوله أمس، ما اعتبرته فعاليات اقتصادية في المحافظة بأن مصيره الفشل على غرار قرار سابق صدر في ٢٠٠٧ ولاقى المصير ذاته.
وحول آخر مستجدات القرار في دمشق كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن أن رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد أبو الهدى اللحام اتصل منذ يومين مع محافظ دمشق عادل العلبي ونقل وجهة نظر التجار بالقرار واعتراضهم عليه، فكان جواب المحافظ بدوره بأن هذا القرار قيد التجربة حالياً وسنقوم بتجريبه مدة أسبوع وبناء على نتائج تنفيذه على الأرض يتم اتخاذ القرار المناسب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن حسن أن بعض التجار في دمشق طالبوا باعتراضهم بتمديد مدة الفتح حتى الساعة الواحدة ليلاً أسوة بالمولات التجارية التي سمح لها بالفتح حتى الساعة الواحدة، مشيراً إلى أن التجار المعترضين على القرار هم من تجار الألبسة وهؤلاء من أكثر المتضررين.
أما في حلب قالت بعض الفعاليات لـ«الوطن» إن دمشق، التي سبقت حلب باتخاذ قرار مماثل، تختلف عن العاصمة الاقتصادية للبلاد من حيث الكثير من المعطيات التي تتنافى مع القرار ولا تصب في خانة مبررات إنجاحه، وفي مقدمتها نمط حياة السكان المختلف، والذي يتجلى بالسهر حتى وقت متأخر من الليل مقابل الاستيقاظ في وقت متأخر من النهار، وهو طبع عمره عقود ويصعب التأقلم مع سواه.
ولفتت إلى أن ثقافة العمل لدى الحلبيين تحبّذ العمل الليلي على حساب النهاري، وتحابي ورديات العمل الليلية في الورش والمصانع.
وأكد مستثمرو محال للألبسة في شارع الإكسبرس بحي الفرقان وشارع الماركات بحي الموكامبو لـ«الوطن» أنه يندر أن تفتح المحال والأسواق التجارية أبوابها قبل فترة الظهيرة لأنه لا جدوى اقتصادية من ذلك في ظل عزوف المتسوقين عن الخروج إلى الأسواق إلا في الفترة المسائية وعلى امتداد الثلث الأول من الليل.
وأبدى المستثمرون قلقهم ومخاوفهم من أن يفتح قرار فتح وإغلاق المحال التجارية باب رزق جديد من جيوبهم لصالح الجهات الموكل إليها مراقبة تنفيذ القرار، في ظل كساد وضائقة اقتصادية لا تحتمل، مردّها إلى ضعف المقدرة الشرائية لأغلبية المتسوقين، وطالبوا باشتراك الغرف والاتحادات المعنية في تعديل القرار بما ينسجم ويتواءم مع ظروف حلب الموضوعية.
وبيّن أصحاب ورش صناعية، تتخذ من الأحياء السكنية مقراً لها، أن عملهم مرتبط بساعات تشغيل مولدات الأمبير «والتي يتأخر بعضها بالتشغيل حتى منتصف النهار أو حتى الرابعة عصراً، على حين يستمر دوران محركاتها إلى ما بعد منتصف الليل، فكيف لنا أن نلتزم بتطبيق القرار في ظل التقنين الكهربائي الجائر والذي لا يصلنا نهاراً، عدا عن ساعات وصله غير المنتظمة نهائياً بخلاف العاصمة دمشق»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
وسارت محافظات أخرى على خطا محافظتي دمشق وحلب بإصدار قرارات حددت بموجبها أيضاً فتح وإغلاق الأسواق والفعاليات التجارية وهي محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس ودرعا، ودير الزور.