شعبي للفقراء… راقي للأغنياء … السياحة تدرس أسعار جديدة تراعي أصحاب المطاعم.. وأصحاب الدخل المحدود

«حكراً على الأغنياء» جملةٌ كافية للتعبير عن التفاوت الطبقي الذي اعتادته أغلبية المواطنين السوريين عند رؤيتهم الواجهات البلّورية الفاخرة التابعة لإحدى المطاعم، والتي يحتاج تناول وجبة غذاء فيها راتباً كاملاً تقريباً، ما فرض على أصحاب الدخل المحدود التوجه إلى المقاهي الشعبية، والتي بدورها تأثرت برياح الأسعار أيضاً.
معاون وزير السياحة «غياث الفراح» أرجع ارتفاع الأسعار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى تذبذب الأسعار في الأسواق، خصوصاً أن كل ما تقدمه المطاعم مرتبط بالمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، إضافة لكلف التشغيل من مواد أولية وعمال وكهرباء ومازوت.
وبين «الفراح» أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن والوحدات الإدارية على دراسة تأمين متنزهات شعبية تقدم خدمتي المقاهي والإطعام بسعرٍ معقول لذوي الدخل المحدود في دمشق وعدد من المناطق الأُخرى، مضيفاً إنه سيتم خلال ملتقى الاستثمار في شهر أيلول القادم عرض مواقع للسياحة الشعبية، يستطيع المستثمر تنفيذها بتكاليف بسيطة لتناسب جميع فئات المجتمع.
وحول عدم تقيد بعض أصحاب المطاعم والمقاهي بنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة بيّن الفراح أن الوزارة تدرس حالياً مع المعنيين باتحاد غرف السياحة إصدار لوحة أسعار جديدة تراعي دخل المواطن وتحقق هامش ربح معقولاً للمستثمر في آن واحد لتفادي المخالفات التي قد تصل إلى الإغلاق أحياناً.
بدوره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باغ أوضح لـ«الوطن» أن الدور الرئيسي فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي هو لمراقبي وزارة السياحة، ولكنّه تشاركي مع دوريات حماية المستهلك عندما يتعلق الأمر بسحب عيّنات من المواد الغذائية للدراسة في حال الشك بها، أو تنظيم مخالفات حول البيع بسعر زائد وغش ومواد فاسدة.
ورغم عصف الغلاء بحيوات السوريين وبمقدرات عيشهم، إلا أن ذلك لم يمنع غالبيتهم من ارتياد المقاهي، فالخروج إليها بات ضرورة للتخلّص من الواقع المأساوي في البلاد، عبر تدخين «الأركيلة» التي تبدو وسيلة جيدة لـ«فش الخلق» رغم ارتفاع سعرها.
معتز – عامل في أحد مقاهي دمشق قال لـ«الوطن»: إن وصول سعر الأركيلة إلى آلاف الليرات، جاء نتيجة ارتفاع أسعار المعسل، بالتزامن مع صعوبة الحصول عليه في الفترة الحالية نتيجة فقدانه في أغلب الأسواق، إضافة إلى غلاء أسعار الفحم.
بدوره أسعد – مدير أحد المطاعم «الراقية» أكد لـ«الوطن» أن التصنيف السياحي لنوع المطعم بين الراقي والمتوسط والشعبي يلعب دوراً أساسياً بتحديد الأسعار، وهذه القاعدة ليست سوريّة بل متعارف عليها في جميع بلدان العالم، مضيفاً: «أسعارنا واضحة جداً.. وبالطبع لن تحصل على رضا الجميع».

عاداتٌ متغيّرة
انقلابُ طريقة العيش في البلاد رأساً على عقب، لعبَ دوراً بارزاً في تغيير طريقة دفع الفاتورة المُلزمة على الشاب في الوطن العربي، فلم يعد دفع الفتيات تلك الفاتورة بدلاً عن الشباب بالأمر المنفر، خصوصاً مع اختفاء كلمتي «العزيمة عليي».
سناء طالبةٌ جامعية اعتبرت خلال حديثها لـ«الوطن» أن غلاء الأسعار الجنوني يمنعها من تحميل أعباء وجبتها أو فنجان قهوتها على الشخص المرافق لها، قائلة: «أحوالي متل أحواله.. لازم نحس ببعض».
أما رامي تخلّى عن دعوة رفاقه إلى المطاعم على حسابه الشخصي، بعد أن عاد من المغترب وتفاجَأ بالأسعار المُتغيّرة، متّبِعاً طريقة «كل واحد بيدفع عن حاله»، حسب تعبيره.

 

 

سينما الكندي تقليص بالعروض وغياب للجماهير.. ما هو تأثير الكهرباء على «السينما»!!

| طرطوس – ربا أحمد

لا تزال السينما تشكل رونقاً خاصاً في حياة جمهورها المحب عبر العالم ولا تزال جزءا من موارد إنتاجية ومالية عالية، ولكن في بلاد تفتقر للكهرباء بشكل أساسي ولأبسط متطلبات العيش ربما هذا يجعل السينما تدخل في إطار الرفاهية والجزء غير الضروري في حياة الجزء الأكبر من المواطنين.
في محافظة طرطوس تتربع سينما الكندي خالية إلا مما قل من عشاق السينما ومرتاديها، ومع أزمة الكهرباء دخلت في دوامة فترات عرض محددة، في حين الأعطال والصيانة تجعلها تخرج من دائرة العرض لفترات وفترات، إضافة إلى غياب الجانب التسويقي للأفلام التي في كثير من الأحيان تعتبر قديمة بالنسبة للمتابع.
مديرة الصالة ليال إبراهيم أوضحت لـ«الوطن» أن أعمال صيانة تتم حالياً لجهاز العرض المعطل، لذا فالعروض معطلة وباعتبار أن الأمر مركزي فهذا يأخذ وقتاً، إضافة إلى أن وضع الكهرباء خفّض عدد العروض إلى حفلتين بدلاً من ثلاث أو أربع لاسيما أن استخدام المازوت ممنوع وفقا لقرار رئاسة الحكومة.
وعن الأفلام التي تقدم بيّنت إبراهيم أنها أفلام أجنبية تجارية ومعظمها من إنتاج عام 2020 إضافة إلى أفلام الأطفال ليومي الجمعة والسبت، ولكن يبقى الإقبال محدوداً باستثناء حفلات إطلاق الأفلام السورية حيث تمتلئ الصالة التي تتسع لـ250 متفرجاً فقط.
وعن سبب غياب التظاهرات السينمائية أكدت أن البرنامج مركزي من الوزارة وغالباً تقام تظاهرة كل شهرين ويتم رفدنا بالأفلام المرافقة من المؤسسة ولكن يبقى الترويج محدوداً ومحصوراً ضمن صفحات الوزارة والمؤسسة وبوسترات الأفلام ضمن حرم الصالة.
وعن شكوى المواطنين من سوء الخدمات والنظافة في الصالة أكدت إبراهيم أن الأمر تم تلافيه بالكامل وباتت الحمامات والصالة مخدمة بالكامل والنظافة ممتازة.
وبالرغم من الظروف الصعبة هل تعيد المؤسسة العامة للسينما ألق هذا القطاع ودوره الثقافي والترفيهي في مدن القطر، أم ستبقى صروحاً فارغة، أم إن المؤسسة بذاتها تحتاج لإعادة النظر بطريقة عملها؟

 

 

الموظف في السويداء يدفع حوالي 40 ألف ليرة أجور نقل
مطالبات بإعادة النظر بالتعرفة الجديدة لأنها ضعف التعرفة الرسمية

| السويداء -عبير صيموعة

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» حول قرار المكتب التنفيذي في محافظة السويداء الذي تضمن تحديد أجور نقل الركاب في وسائل النقل الجماعي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وداخل مدينة السويداء والذي تم بموجبه رفع أجور النقل بنسبة 100 بالمئة على معظم الخطوط واعتبر الأهالي أن هذا القرار كان مجحفاً بحقهم وخاصة شريحة الموظفين الذين بات بعضهم بحاجة إلى ما يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة شهرياً أجوراً للنقل.
وطالب الأهالي بتطبيق الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بنسبة الزيادة المحددة على التعرفة والتي لا تتجاوز 30 بالمئة أسوة بمحافظة دمشق التي زادت فيها التعرفة من 100 ليرة إلى 130 ليرة والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء التي تؤكد أن الارتفاع على أجور النقل يجب ألا يتجاوز الـ25 بالمئة، ودعا مجلس محافظة السويداء إلى المطالبة بإعادة النظر بتعرفة أجور النقل العامة التي تم رفعها مؤخراً بما ينسجم مع قرارات وزارة التجارة الداخلية بهذا الخصوص لكونها مجحفة بحق ذوي الدخل المحدود, وجاءت لمصلحة السائقين فقط جراء رفعها بنسبة 100 بالمئة.
وطالب المجلس في كتاب وجهه إلى محافظ السويداء بإلزام شركات النقل العامة العاملة بين السويداء والمحافظات بالتعرفة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية والعمل على مخالفة الشركات المخالفة للتعرفة المحددة، علماً بأنه بموجب التعرفة الجديدة التي أصدرتها الوزارة للنقل بين المحافظات بوسائط النقل العاملة على المازوت, فقد تم تحديد أجرة الراكب الواحد من السويداء إلى دمشق وبالعكس بواقع 1300 ليرة في السرفيس سعة (9-14) راكباً , و950 ليرة في الميكروباص سعة (25) راكباً, و1450 ليرة في الباص البولمان وشبه البولمان المكيف سعة (30-40) راكباً, و1500 ليرة في الميكرو باص البولمان وشبه البولمان المكيف سعة (24) راكباً بينما تتقاضى هذه الوسائط أكثر من ضعف التعرفة المحددة وحتى قبل الزيادة الأخيرة على أسعار المازوت.