اقتراح لإصدار قانون استثمار جديد للمناطق الحرة … مؤسسة المناطق الحرة واللجنة العليا للمستثمرين تناقشان الترخيص لعمل البنوك

قضايا عديدة ناقشها الاجتماع الذي عقد أمس في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالتعاون والتشاركية مع اللجنة العليا للمستثمرين بهدف تطوير عمل المنشآت الاستثمارية وتذليل صعوباتها والأهم العمل على تطوير العمل الاستثماري في المناطق الحرة سعياً إلى إتاحة الفرصة لعرض صعوبات العمل، وتقديم رؤية واضحة للمؤسسة بشأن القرارات الإدارية والقضايا الإجرائية الصادرة عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعيق عمل المناطق الحرة.
الاجتماع عقد برئاسة المدير العام للمناطق الحرة إياد كوسا ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، وحضور المديرين المركزيين ومديري المناطق الحرة، وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين، ولجان المستثمرين في المناطق الحرة في المحافظات. وخلال الاجتماع اتفق الجميع على أن أول الجهود يجب أن تكون نحو إلغاء قرار منع الشركات الأجنبية من الإدخال المؤقت لبضائعها الأجنبية إلى المناطق الحرة السورية، والصادر بموجب القرار الحكومي رقم 6553/3100/10 تاريخ 11/9/2017 وهو قرار مخالف لقانون الاستثمار في المناطق الحرة، ويمنع المناطق الحرة السورية من أن تمارس وظيفتها الأساسية باعتبارها منصة تخزين وإعادة توزيع للبضائع إلى البلدان المجاورة، إضافة إلى أنه يؤدي إلى إحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في المناطق الحرة السورية. كما أكدوا ضرورة وأهمية إلغاء المادة 148 من قانون الجمارك أو تعديها التي تعامل المنتجات التي تطرحها منشآت المناطق الحرة في السوق المحلية على أنها مادة مستوردة، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة محلياً، إضافة إلى زيادة نسبة إدخال منتجات منشآت المناطق الحرة الموضوعة في الاستهلاك المحلي من 25 بالمئة إلى نسبة أكبر نظراً لظروف الحصار والحرب الاقتصادية. وأكدوا تحفيز النشاط الصناعي في المناطق الحرة، ومنح البضائع المصنعة في المناطق الحرة السورية شهادة منشأ سورية، والتشجيع على إقامة صناعات المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة لتقليص فاتورة القطع الأجنبي، وتقديم التسهيلات لإقامة صناعات الطاقة البديلة وصناعات تكنولوجية وإلكترونية وبرمجيات والصناعات النسيجية والتجميعية والتحويلية والصناعات الكيمائية وصناعة الدواء، بحيث يتم تخزين كميات كبيرة من الدواء والمنتجات في المناطق الحرة. وشدد المجتمعون على أهمية الترخيص لعمل البنوك في المناطق الحرة، وافتتاح فروع لها، وتطوير المناطق الحرة بأنواعها، في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية، وفق مناطق حرة صناعية وطبية وخدمية وقرى الشحن والصادرات، وتخصيص كل منطقة حرة من فروع المؤسسة بنوع معين من النشاط الصناعي. وأشاروا إلى أهمية الاستمرار بمعالجة أوضاع المستثمرين والمنشآت الاستثمارية، والمعدات والسيارات والآليات والتجهيزات المتروكة، خصوصاً آليات ومعدات المنطقة الحرة في عدرا، حيث دعا المدير العام أصحابها من المستثمرين إلى الاستفادة من توصية اللجنة الاقتصادية، ومعالجة أوضاع آلياتهم، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ستقوم بدراسة بدلات الإشغال أو بدلات التخزين دراسة واقعية لمعالجتها وفق مصلحة المستثمر والمؤسسة. وبالمحصلة اتفق المجتمعون على ضرورة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003 أو إصدار نظام استثمار جديد، بحيث يكون قانون استثمار عصرياً ومرناً، يوازي تجارب المناطق الحرة في دول الجوار والعالم، ويخدم الاقتصاد الوطني. الأمر الذي أكده المدير العام مؤكداً أنه سيتم دراسة المقترحات باهتمام ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وإلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارات المختصة للنظر فيها.