يبدو أن الحكومة عازمة على معالجة ملف الاستثمار حيث تم تشكيل فرق عمل من الوزارات المعنية لإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18.
حيث تم التأكيد على تبسيط وتسهيل إجراءات الموافقات ومنح التراخيص بأسرع وقت وتقديم التسهيلات والمزايا الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أكد في تصريح لـ«الوطن» أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية، الوزير الخليل أكد في حديث له أن الاستثمار الحقيقي يشكل فرصة لإدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، وأضاف إن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية، حديثه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس في هيئة الاستثمار لاستعراض نتائج الاجتماعات واستلام ما تم إنجازه من فرق العمل للوزارات المعنية حيث تمت مناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل.
الوزير أكد وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الإجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها بـ/30/ يوماً لحصول مقدم الطلب على إجازة الاستثمار وفي حال التأخير ولو ليوم واحد يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لإنجاز إجراءاتها.
وأشار أيضاً إلى وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص بإجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوماً لملء النماذج والانتهاء من إعدادها كما أشار لعمل اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الإجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الإجراءات.
أكد الوزير ضرورة إنجاز كل الإجراءات بما فيها إنجاز التراخيص وإحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لإنجازها وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الإنتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذاً لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة
بدوره تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن سير عمل اللجان وما آلت إليه المناقشات ونوه لدور الوزارات والجهات الحكومية لسرعة الاستجابة والإسراع بوضع رؤيتها وتمنى على الجهات التي لم تنته بعد ضرورة الاستفادة من الوقت وتكثيف جهودها لوضع الضوابط والآليات الإجرائية بسرعة.
وتم خلال الاجتماع الإيعاز للجان بالانتهاء من وضع نموذج الدليل الإجرائي وإنجازه خلال الأيام القادمة ليصار لتقديمه خلال الاجتماع القادم وقد تم الانتهاء منه واعتماده وفق الآلية القانونية الناظمة له.